رأت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن قرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية لمدة عام يمثل خطوة سلبية من شأنها إطالة أمد غياب التجديد الديمقراطي، والإبقاء على قيادة فلسطينية تواجه تراجعًا في شعبيتها وثقة الشارع بها.
وأعلن عباس تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2026 إلى 11 سبتمبر/أيلول 2027، على أن تجرى في الموعد نفسه الانتخابات الرئاسية، التي لم تُجرَ منذ أكثر من عقدين.
وقالت الصحيفة، في تقرير ترجمته وكالة صفا، إن التأجيل يسمح للقيادة الفلسطينية القائمة بالبقاء في مواقعها دون خوض اختبار انتخابي، ويجنبها مواجهة تحالف معارض كان يمكن أن يشكل تحديًا حقيقيًا لهيمنة حركة فتح على مؤسسات السلطة.
وبحسب "لوس أنجلوس تايمز"، فإن التأجيل لا يؤدي فقط إلى تأخير موعد الاقتراع، بل يفاقم أزمة مصداقية السلطة الفلسطينية، سواء لدى الفلسطينيين أو لدى الدول المانحة، في ظل تراجع شعبيتها خلال سنوات رئاسة عباس، والانتقادات الواسعة التي تواجهها بسبب الفساد والتنسيق الأمني مع "إسرائيل".
وبررت السلطة قرار التأجيل بالظروف السياسية والأمنية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، فيما قال مسؤولون فلسطينيون إن "إسرائيل" ترفض السماح بإدخال المواد الانتخابية والسماح للمراقبين بالمشاركة في العملية الانتخابية داخل القطاع.
إلا أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر نفى هذه الاتهامات، ووصف حديث عباس عن وجود عراقيل إسرائيلية بأنه محاولة، وفق تعبيره، للتهرب من المسؤولية والمساءلة.
التعليقات (0)