غزة.. بين الركام والخيام وخطوط السيطرة تتقلص مساحات الحياة

لم تعد أزمة السكن في قطاع غزة تقتصر على تدمير المنازل التي خلفتها الحرب، بل امتدت إلى تقليص الخيارات المتاحة أمام مئات آلاف الأسر لإيجاد مكان آمن للإقامة، وسط استمرار النزوح، وتضرر البنية التحتية، ونقص مستلزمات الإيواء، والقيود المفروضة على إدخال مواد البناء والمعدات اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار.

ومع استمرار تداعيات الحرب، يواجه أكثر من مليوني فلسطيني ظروفًا معيشية قاسية في مساحة جغرافية محدودة، فيما لا تزال أعداد كبيرة من الأسر تعيش في خيام ومساكن مؤقتة لا توفر الحد الأدنى من الحماية، وسط مخاوف من تفاقم معاناتها مع حلول فصل الشتاء.

وتعكس الأرقام حجم الكارثة السكنية، إذ أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، استنادًا إلى تقييم بالأقمار الصناعية أعده مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية، بأن نحو 201,290 مبنى في قطاع غزة تعرض للضرر حتى 16 حزيران/يونيو 2026، بما يعادل نحو 82% من إجمالي المباني في القطاع، منها 134,422 مبنى دُمر بالكامل، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المتضررة نحو 328,627 وحدة.

ولا تقتصر تداعيات هذا الدمار على المباني التي سُويت بالأرض، بل تشمل أيضًا وحدات سكنية تعرضت لأضرار متفاوتة، ما يحد من إمكانية العودة إليها، ويزيد الضغط على الأماكن المتبقية القابلة للإقامة.

ودفعت الحرب أعدادًا كبيرة من الفلسطينيين إلى النزوح المتكرر، بعدما دُمرت منازلهم أو أصبحت مناطقهم غير آمنة، لتتحول المساحات المتاحة إلى أماكن إيواء مكتظة تفتقر إلى المساحة والخدمات الأساسية.

ووفق المجلس النرويجي للاجئين، الذي يقود مجموعة المأوى في الأراضي الفلسطينية، فإن نحو 94% من سكان القطاع بحاجة إلى المأوى والمستلزمات المنزلية الأساسية، فيما تعيش قرابة ثلثي الأسر في خيام ومساكن مرتجلة لا تصلح للإقامة طويلة الأمد.