حياة الفلسطينيين ليست استثناءً من الحماية: إلغاء قانون إعدام الأسرى ومساءلة مرتكبي الإعدامات الميدانية واجبان لا يحتملان التأجيل

أكد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي يصادف 10/10 من كل عام، أن حماية الحق في الحياة تقتضي مواجهة السلطات التي تسلبه، والتشريعات التي تجيز إنهاءه، والسياسات التي تمنع إنصاف ضحاياه. وتكتسب هذه المناسبة في فلسطين إلحاحاً خاصاً، إذ يواجه الفلسطينيون القتل في الشوارع والمنازل ومراكز الاحتجاز، فيما يضيف تشريع إعدام الأسرى تهديداً منظماً إلى منظومة واسعة من الانتهاكات. ولا يجوز أن يبقى الفلسطيني مطالباً بإثبات استحقاقه للحماية، بينما يُمنح الاحتلال الوقت والوسائل لتوسيع سلطته على حياته.

وأدان مركز "شمس" إقرار الكنيست الإسرائيلي، في 30/3/ 2026، تشريع توسيع عقوبة الإعدام الذي يستهدف الفلسطينيين، ويرفض استخدام سلطة التشريع لتحويل التمييز إلى قواعد عقابية قابلة للتنفيذ. فإقرار القانون داخل مؤسسة تشريعية لا يمنحه حصانة من الرقابة الدولية، ولا يُسقط التزامات الدولة القائمة بالاحتلال إسرائيل تجاه الأشخاص الخاضعين لسيطرتها. وتبقى مشروعية أي تشريع مرتبطة باحترام الحق في الحياة والمساواة وضمانات المحاكمة العادلة، وليس بالأغلبية التي أقرته أو بالشعارات الأمنية التي رافقته.

وشدد مركز "شمس" على أن التمييز في هذا القانون يمس جوهر الحماية القانونية، فالأحكام الخاصة بالمحاكم العسكرية في الأرض الفلسطينية المحتلة تستثني الإسرائيليين، بمن فيهم المستوطنون، بينما تخضع الفلسطينيين لمسار يضع الإعدام في مقدمة العقوبات، ويضيق سلطة المحكمة في استبداله. أما المسار المدني، فيربط العقوبة بقصد نفي وجود إسرائيل، بما يكشف اختلافاً جوهرياً في معاملة الأفعال بحسب هوية مرتكبها وسياقها. وقد وصف خبراء الأمم المتحدة القانون بأنه ينشئ نظاماً تمييزياً للإعدام يستهدف الفلسطينيين فعلياً.

وأكد مركز "شمس" أن مواجهة هذا التمييز لا تكون بتوسيع الإعدام ليشمل فئات أخرى، وإنما بإلغائه ومنع استخدامه ضد أي إنسان. فالمساواة المطلوبة هي المساواة في الحماية والمساءلة وضمانات العدالة. ويزيد استهداف الفلسطينيين بهذه العقوبة من خطورتها، لأنه يضيف إلى سلطة الاحتلال العسكرية قدرة على إنهاء حياة أشخاص تحاكمهم مؤسسات تابعة له، ضمن علاقة تقوم أصلاً على إخضاع السكان المحميين والتحكم في حريتهم وتنقلهم ومستقبلهم.

وأدان مركز "شمس" الإعدامات الميدانية والقتل خارج نطاق القضاء اللذين ترتكبهما قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويشمل ذلك قتل أشخاص بعد السيطرة عليهم أو استسلامهم،وإطلاق النار على المصابين،واستخدام القوة المميتة.

يشدد مركز "شمس" على أن إدعاء قوات الاحتلال بالاشتباه ، والذي لا يمنح ترخيصاً بالقتل، وأن توصيف شخص بأنه يشكل تهديداً لا يعفي مطلق النار من إثبات الضرورة القانونية لاستخدام القوة المميتة. ففي عمليات إنفاذ القانون، لا يسمح بالاستخدام المتعمد المميت إلا عندما يكون ضرورياً بصورة صارمة لحماية الحياة. وفي سياق الأعمال العدائية، تحظر مهاجمة المدنيين وقتل من أصبح خارج القتال بسبب الإصابة أو الاحتجاز أو الاستسلام، كما لا تسقطها التعليمات العسكرية أو الادعاءات العامة بشأن الأمن.