أعاد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى 11 سبتمبر/أيلول 2027 الجدل بشأن مستقبل النظام السياسي الفلسطيني، في ظل استمرار الانقسام الداخلي، وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية، وتراجع فرص تجديد المؤسسات الفلسطينية عبر صناديق الاقتراع، بعد نحو عقدين على آخر انتخابات تشريعية.
وبينما استند المرسوم الرئاسي إلى المعوقات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية والحاجة إلى تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، تباينت قراءات محللين سياسيين للقرار ودوافعه، بين من رأى أنه جاء نتيجة تقديرات سياسية لم تصمد أمام التطورات الميدانية، ومن اعتبره تعبيرا عن تعثر حسابات السلطة الفلسطينية بشأن شكل المشاركة الانتخابية ومآلاتها.
وناقش برنامج "ما وراء الخبر" على قناة الجزيرة، دوافع التأجيل، ومواقف الفصائل الفلسطينية منه، والبدائل الممكنة في ظل التحديات الراهنة، فضلا عن انعكاساته على شرعية المؤسسات الفلسطينية ومستقبلها.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي محمد هواش أن قرار إجراء الانتخابات اتخذ في يوليو/تموز الماضي تحت ضغوط دولية وإقليمية، في ظل مطالبات بإصلاح النظام السياسي الفلسطيني وإجراء انتخابات في أقرب فرصة، لكنه وصف القرار بأنه متسرع، ولم يأخذ في الحسبان تعقيدات المشهد الفلسطيني.
وأوضح هواش أن التطورات في الضفة الغربية، وتصاعد هجمات المستوطنين، وتوسع الاستيطان، إلى جانب الصعوبات الفنية المتعلقة بإجراء الانتخابات في قطاع غزة، أسهمت في مراجعة قرار إجراء الانتخابات في موعدها السابق.
وأضاف أن الانتخابات كانت ضرورة فلسطينية لتأكيد حق تقرير المصير، وإنهاء حالة الانقسام التي حالت دون إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية منذ نحو 20 عاما، لكنه أشار إلى أن الظروف السياسية والأمنية الحالية فرضت تحديات كبيرة أمام تنفيذ الاستحقاق.
التعليقات (0)