أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، صباح اليوم السبت، مرسوماً رئاسياً جديداً يقضي بتحديد يوم الحادي عشر من أيلول/سبتمبر لعام 2027 موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن في كافة الأراضي الفلسطينية. ويتضمن المرسوم إلغاء العمل بالقرار السابق رقم (4) لسنة 2026، الذي كان قد حدد نهاية تشرين الثاني من العام المقبل موعداً للاقتراع التشريعي، في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب الجدول الزمني للعملية الديمقراطية الفلسطينية.
ودعا المرسوم الرئاسي أبناء الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة الواسعة في انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس الدولة وأعضاء المجلس التشريعي. وأكدت الرئاسة أن هذا التوجه جاء بناءً على توصيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وبعد سلسلة من المشاورات الوطنية مع مختلف القوى والفصائل، سعياً لتوفير بيئة سياسية تسمح بإجراء حوار وطني شامل ينهي الانقسام ويعزز الجبهة الداخلية.
وعزت الرئاسة الفلسطينية أسباب تأجيل الاستحقاق الانتخابي إلى جملة من التحديات الميدانية والأمنية والاقتصادية المعقدة التي تفرضها سلطات الاحتلال، لا سيما القيود المفروضة على الحركة في الضفة الغربية والقدس الشرقية واستمرار احتجاز أموال المقاصة. كما أشارت المصادر إلى أن الأوضاع الإنسانية الاستثنائية في قطاع غزة، وتعثر تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف العدوان وإعادة الإعمار، شكلت عائقاً أساسياً أمام إمكانية تنظيم انتخابات نزيهة وشاملة في الوقت الراهن.
وفي سياق متصل، كلف المرسوم لجنة الانتخابات المركزية بالبدء الفوري في اتخاذ كافة التدابير الفنية والتحضيرات اللازمة للإشراف على العملية الانتخابية وضمان نزاهتها في جميع الدوائر. وشدد القرار على ضرورة تذليل العقبات أمام وصول المراقبين الدوليين وطواقم اللجنة إلى كافة المناطق، بما يضمن تمثيل الإرادة الشعبية الفلسطينية في القدس وبقية الأراضي المحتلة وفقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة.
التعليقات (0)