(شبكة أجيال)- لقي المرسوم الرئاسي الداعي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في 11 سبتمبر 2027، بعد تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 نوفمبر 2026، ترحيباً علنياً وقبولاً ضمنياً لدى عدد من الفصائل الفلسطينية الكبرى، عبر بيانات وتصريحات منفصلة، مقابل مواقف أخرى انتقدت التأجيل أو رفضته.
ويأتي ذلك في أعقاب مشاورات بين الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية في القاهرة، شملت فتح وحماس، وترافقت مع تأكيد ضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية لإجراء الانتخابات، وإطلاق حوار وطني شامل.
ويفتح هذا القبول الواسع بالتأجيل باب التساؤل بشأن مدى جاهزية الفصائل لخوض الاستحقاق الانتخابي، وقدرتها على تجديد برامجها وأدواتها السياسية للتعامل مع الواقع الذي فرضه الاحتلال خلال السنوات الثلاث الأخيرة. كما يثير تساؤلات بشأن مستوى التوافق داخل هذه القوى على تقديم رؤى تستجيب لتطلعات الجمهور الفلسطيني، وهي مسائل تحتاج إلى قراءة تتجاوز المبررات المعلنة للتأجيل.
التعليقات (0)