أعلنت حركة حماس، مساء السبت، تأييدها لقرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي في سياقها الصحيح نظراً لعدم توفر المناخات الملائمة لإجرائها في الوقت الراهن. وأكدت الحركة في بيان رسمي أن هذا القرار يجب أن يكون منطلقاً لبدء حوار وطني شامل يهدف إلى إنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي على أسس ديمقراطية متينة.
وشددت الحركة على ضرورة إعادة بناء المؤسسات الوطنية وإصلاحها عبر مسار ديمقراطي يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني. وأبدت حماس جاهزيتها الكاملة للانخراط في مشاورات وطنية واسعة للوصول إلى توافقات ملزمة لجميع الأطراف، تتناول آليات واضحة لإعادة هيكلة المنظومة السياسية الفلسطينية بما يخدم المصلحة العليا.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قد أقرت رسمياً تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان من المفترض إجراؤها في الثامن والعشرين من نوفمبر المقبل. وبموجب القرار الجديد، تم ترحيل الموعد إلى سبتمبر من عام 2027، على أن تُجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متزامن، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة على سير الاجتماعات القيادية.
وعزت القيادة الفلسطينية هذا التأجيل إلى جملة من التحديات الميدانية والسياسية، وعلى رأسها استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والقيود المفروضة التي تحول دون تنظيم عملية انتخابية شاملة. وأوضحت المصادر أن المعوقات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة جعلت من المستحيل ضمان نزاهة وشمولية التصويت في الموعد الذي كان مقرراً سابقاً.
في المقابل، واجه القرار موجة من الانتقادات الحادة من قبل أطراف فلسطينية أخرى، حيث وصف القيادي محمد دحلان تعطيل الانتخابات بأنه 'جريمة موصوفة' بحق الديمقراطية الفلسطينية. واعتبر دحلان أن تأجيل الاستحقاق الانتخابي يمثل طعنة لآمال الشعب الفلسطيني في التغيير وتجديد الشرعيات التي تآكلت بفعل سنوات الانقسام الطويلة.
من جانبه، شن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح هجوماً لاذعاً على القرار، متهماً الرئاسة الفلسطينية بتعمد تعطيل المسار الديمقراطي خشية فقدان السلطة. وأشار المتحدث باسم التيار إلى أن مصادرة حق الشعب في اختيار ممثليه يسقط الشرعية عن الجهات التي اتخذت القرار، محذراً من التداعيات الخطيرة لهذا التأجيل على الاستقرار السياسي الداخلي.
التعليقات (0)