رحّبت قوى وفصائل فلسطينية بالمرسوم الرئاسي الداعي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في 11 سبتمبر/أيلول 2027، مؤكدةً ضرورة استثمار القرار في إطلاق حوار وطني شامل، وإنهاء الانقسام، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس ديمقراطية وتشاركية.
وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن تأجيل الانتخابات التشريعية وإجراءها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، إلى جانب التوجه نحو حوار وطني شامل، ينبغي أن يشكّل مدخلًا لمعالجة أزمة النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء الانقسام.
ودعت الجبهة إلى إشراك جميع القوى والفصائل ومكونات الشعب الفلسطيني في الحوار، والتوصل إلى تفاهمات تقوم على الشراكة الوطنية، مطالبةً بتحويل الاتفاقات السياسية إلى خطوات تنفيذية ملزمة وفق جدول زمني واضح، تشمل إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتطوير مؤسساتها، والتوافق على برنامج وطني واستراتيجية موحدة لمواجهة الاحتلال.
من جهته، رحّب المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني بالمرسوم الرئاسي، معتبرًا الانتخابات استحقاقًا وطنيًا ودستوريًا وحقًا أصيلًا للفلسطينيين في اختيار ممثليهم وتجديد الشرعيات الديمقراطية لمؤسساتهم الوطنية.
وأكدت الجبهة ضرورة مواصلة الجهود لإطلاق حوار وطني شامل ومسؤول، بما يعزز الوحدة والشراكة السياسية، ويضمن مشاركة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. وشددت على أهمية أن يشكّل الموعد الجديد محطة لاستنهاض الحالة الوطنية وتوحيد الجهود في مواجهة سياسات الاحتلال ومخططاته.
بدوره، وصف الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي تحديد موعد واضح ومتزامن للانتخابات الرئاسية والتشريعية بأنه خطوة إيجابية، مؤكدًا أهمية عدم الفصل بين الاستحقاقين أو تأجيلهما.
التعليقات (0)