في 28 فبراير/شباط 2026، اندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. كان مضيق هرمز، وهو الممر الذي يعبره نحو خُمس نفط العالم، أول الجبهات التي اشتعلت بعد تهديدات إيرانية صريحة بمنع سفن "العدو" من العبور، وهو ما أدى إلى إغلاق المضيق. ولم تلبث بوادر استعادة الملاحة بعد اتفاق وقف إطلاق النار في 8 أبريل/نيسان أن تلاشت في أعقاب إعلان الولايات المتحدة الحصار البحري الكامل على الموانئ الإيرانية في 13 أبريل/نيسان.

نظريا، كان على هرمز، في الحالتين، أن يتوقف تماما!

"خلال فترة الرصد الممتدة من 1 مارس/آذار إلى 15 أبريل/نيسان، عبر المضيقَ ما لا يقل عن 202 رحلةٍ في الاتجاهين"

لكن بيانات التتبع تكشف صورة مختلفة. فخلال فترة الرصد الممتدة من 1 مارس/آذار إلى 15 أبريل/نيسان، عبر المضيقَ ما لا يقل عن 202 رحلةٍ في الاتجاهين من ناقلات نفط، وسفن شحن، وحاويات، تحت النار وفوق خطوط الحصار. لقد ظل الشريان يعمل جزئيا (بوتيرة عبور أقل بكثير مما قبل الحرب) ولكن بصورة انتقائية توافقت في معظم الأحوال مع مصالح وسياسات إيران، الدولة التي تتحكم فعليا في الملاحة عبر المضيق.

رصدت وحدة التحقيقات الرقمية في الجزيرة هذه الرحلات منذ الساعات الأولى للحرب وحتى الأيام الأولى للحصار، وأجرت تحققاً معمقاً في ملفات السفن، وملكياتها، وأعلامها، وسلوكها في البحر، والنتيجة التي توصلنا إليها كانت صورة للمضيق تظهر أنه لم يخضع لمنطق الحرب ولا لمنطق الحصار، بل واصل العمل بمنطقه الخاص.

من بين هذه الرحلات، برزت طبقة تستحق التدقيق. فقد أظهرت البيانات 77 رحلة لسفن مرتبطة بإيران بشكل مباشر أو غير مباشر (38.5% من المجموع)، بينها 61 سفينة مدرجة على قوائم العقوبات الدولية. هذه الشريحة، أو ما يُعرف بـ"أسطول الظل"، تكشف كيف تتكيّف شبكات الشحن الخاضعة للعقوبات مع ضغوط الحرب والحصار في آنٍ واحد.