كشفت تقارير صحافية دولية عن تحركات استباقية يجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواجهة ضغوط سياسية وقانونية محتملة قد تستهدفه وأفراد عائلته. وتأتي هذه التحركات في ظل اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل، وسط مؤشرات على معركة شرسة لاستعادة السيطرة البرلمانية.
وذكرت مصادر إعلامية أن ترامب يعمل على تخصيص ملايين الدولارات لتغطية نفقات الدفاع القانوني، تحسباً لفتح الديمقراطيين تحقيقات موسعة في حال فوزهم بالأغلبية. وتركز هذه التحقيقات المتوقعة على المصالح التجارية للعائلة وشبهات استغلال النفوذ الرئاسي لتحقيق مكاسب مالية خاصة خلال فترة الولاية.
وتشير التقارير إلى أن حالة من الغضب تسود أروقة البيت الأبيض تجاه احتمال إخضاع الدائرة المقربة من الرئيس للتدقيق البرلماني المكثف. ومع ذلك، يبدو أن الإدارة مستعدة للسيناريوهات الأسوأ عبر إعادة تحصين ملفاتها القانونية والمالية لمواجهة أي استدعاءات قد تصدر عن لجان الكونغرس المستقبلي.
ولا تقتصر التهديدات القانونية على شخص الرئيس فحسب، بل تمتد لتشمل زوجته ميلانيا ونجله الأصغر بارون، بالإضافة إلى أبنائه الكبار وصهره جاريد كوشنر. ويرى مشرعون ديمقراطيون، مثل روبرت غارسيا أن أي تحقيق شامل يجب أن يطال كافة أفراد العائلة الذين ارتبطت أسماؤهم بأنشطة تجارية مثيرة للجدل.
من جانبه، أكد النائب الديمقراطي جيمي راسكين أن التساؤلات حول المصالح المالية للعائلة الرئاسية تستوجب تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية بشكل أوسع. وتمتلك لجان الكونغرس صلاحيات واسعة تشمل طلب الوثائق السرية وعقد جلسات استماع علنية، مما قد يشكل ضغطاً سياسياً كبيراً على الإدارة الحالية.
ويبرز اسم بارون ترامب في واجهة الملفات المحتملة بسبب ارتباطه بمشروع 'وورلد ليبرتي فايننشال' المتخصص في العملات المشفرة. ويثير هذا النشاط تساؤلات حول تداخل المصالح بين السياسات الحكومية المنظمة للأصول الرقمية وبين الاستثمارات الخاصة لأفراد عائلة الرئيس في هذا القطاع المتنامي.
التعليقات (0)