أسواق السندات تضغط على حكومات أوروبا.. الديون المتفاقمة تجبرها على تقليص الإنفاق والعجز

تواجه حكومات أوروبية ضغوطاً متزايدة من أسواق السندات، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، ما يدفع دولاً مثقلة بالديون، بينها فرنسا وإيطاليا وبريطانيا، إلى مراجعة سياساتها المالية وتقليص خطط الإنفاق والعجز، وسط مخاوف من تجدد اضطرابات الديون السيادية في منطقة اليورو.

وذكرت وكالة بلومبيرغ أن الحكومات الأوروبية بدأت إظهار مؤشرات أولية على الاستجابة لضغوط المستثمرين، بعدما أدت موجة ارتفاع عوائد السندات إلى زيادة تكاليف خدمة الدين، بالتزامن مع تصاعد توقعات التضخم بفعل أزمة الطاقة في الشرق الأوسط.

ونقلت الوكالة عن فيديريكو باريغا سالازار، رئيس فريق التصنيفات السيادية لأوروبا الغربية لدى وكالة فيتش، أن إدراك المشكلات المالية أصبح أكثر انتشاراً بين صناع السياسات والفاعلين الاقتصاديين الأوروبيين، وبدأ يمتد إلى المواطنين.

وبحسب بلومبيرغ، سجل الفارق بين عوائد السندات الحكومية الفرنسية والألمانية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياته منذ عام 2011، ما يعكس ارتفاع علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية.

وقدمت الحكومة الفرنسية خطة تتضمن إجراءات مالية بقيمة 43 مليار يورو (48.3 مليار دولار)، تستهدف خفض عجز الموازنة من 5.4% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027.

وقال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور إن ضغوط الأسواق تساعد الحكومة على تعزيز الانضباط المالي، فيما أبدت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان استعداداً لتجنب إسقاط الحكومة بسبب الموازنة، محذرة من احتمال اندلاع أزمة مفاجئة في سوق السندات.