مفارقة الديزل الأمريكي.. مصاف تعمل بقوة ومخزونات لا تكفي

في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية -عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية- الرخصة العامة رقم 135 التي تجيز معاملات مرتبطة ببيع وتسليم وتفريغ واستيراد الديزل روسي المنشأ -بما يشمل استيراده إلى أمريكا- حتى 7 أبريل/نيسان 2027.

وتزامن الترخيص مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التوصل إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإتاحة 300 ألف طن من الديزل الروسي فورا، ثم 500 ألف طن في نوفمبر/تشرين الثاني، ومليون طن لاحقا، إضافة إلى كميات ربطها بقدرة المصافي الروسية.

لكن الرخصة الأمريكية لا تحدد كمية للشحنات أو جدول تسليم لها، بل تمنح ترخيصا قانونيا للمعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات. كما تستثني من نطاقها أي سحب من حسابات البنك المركزي الروسي أو صندوق الثروة الوطني أو وزارة المالية الروسية لدى المؤسسات المالية الأمريكية.

وفي النافذة الاقتصادية، قال مراسل الجزيرة من موسكو أمين درغامي إن روسيا تسعى إلى تنظيم الإمدادات على دفعات حتى لا تؤثر في حاجات سوقها المحلية، في وقت تواجه فيه المصافي وسلاسل التوريد ضغوطا. أما مراسل الجزيرة من واشنطن أحمد الرهيد فأشار إلى أن محدودية الكميات المعلنة قياسا بالطلب، إلى جانب مشكلات التكرير والتوزيع، قد تحد من أثرها السريع في الأسعار.

لا تشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى ضعف تشغيل المصافي بوصفه سبب الضغط في سوق الديزل. فقد بلغ متوسط إنتاج "وقود التقطير" في أمريكا، وهو فئة تشمل الديزل وزيت التدفئة، 5.1 ملايين برميل يوميا بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب، وهو أعلى مستوى للفترة نفسها منذ عام 2019.

وبلغ تشغيل المصافي الأمريكية 97% في الأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر/أيلول، وفق بيانات الإدارة.