أقرت الحكومة الجزائرية توسيع نطاق فرض ضريبة الثروة ضمن مشروع قانون المالية للعام 2027 المعروض على برلمان البلاد، في حين تضمن المشروع إيرادات أقل لقطاع النفط والغاز في الموازنة، ليشكل 29.5% من إيرادات الدولة.
وخفضت مشروع قانون المالية للعام المقبل الحد الأدنى الصافي لخضوع الأملاك لضريبة الثروة من 100 مليون دينار (743 ألف و429 دولار) إلى 80 مليون دينار (594 ألف و743 دولار)، على أن تطبق نسبة ضريبة تتراوح بين 0.2% على الشريحة الأدنى (ما بين 80 مليون دينار و200 مليون دينار (1.4 مليون دولار)، و1% لمن تفوق قيمة أملاكهم من أصحاب الثروات في الجزائر 400 مليون دينار (2.9 مليون دولار).
وتتوقع السلطات الجزائرية أن تبلغ قيمة الضرائب على الثروة والحقوق المماثلة في العام المقبل 4.73 مليارات دولار.
ولم يتضمن مشروع قانون المالية الجديد أي زيادات ضريبية أو ضريبة جديدة تؤثر على القدرة الشرائية للجزائريين، سواء للطبقة الوسطى أو للطبقات المعوزة، وذلك بعدما طلب الرئيس عبد المجيد تبون، في اجتماع لمجلس الوزراء عقد قبل أيام، بألا يتضمن قانون المالية الجديد أي زيادات ضريبية تمس جيوب المواطنين.
تظهر بيانات الميزانية العامة للدولة الجزائرية للعام المقبل أن قيمة إيرادات النفط والغاز الطبيعي (تسمى في مشروع القانون بالجباية البترولية) تقدر بأكثر من 2.7 تريليون دينار (20 مليار دولار)، وهو ما يمثل 29.5% من إجمالي إيرادات خزينة الدولة للعام المقبل.
وقد اعتمدت السلطات الجزائرية على سعر مرجعي قدره 60 دولارا للبرميل عند احتساب الإيرادات البترولية المدرجة في الميزانية الجديدة، في حين تشير توقعات الموازنة بين 2027 و2029 إلى سعر مرجعي للنفط عند 80 دولارا.
التعليقات (0)