صعدت الحكومة اليمنية من تحركاتها الدبلوماسية الدولية بتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، احتجاجاً على الهجوم الصاروخي والجوي الذي استهدف مطار عدن الدولي. وأوضحت الحكومة أن جماعة الحوثي استخدمت في هجومها صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة، مما شكل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين وسلامة الملاحة الجوية.
ووفقاً للرسالة الموجهة للمجلس، فإن الهجوم وقع في وقت حساس تزامناً مع اقتراب رحلة طيران مدنية من الهبوط، مما عرض المسافرين والعاملين في المطار لخطر محقق. واعتبرت السلطات اليمنية هذا الاستهداف تصعيداً خطيراً ينتهك كافة القوانين الدولية الإنسانية والمعايير الخاصة بحماية المنشآت المدنية الحيوية.
وطالبت الحكومة اليمنية في مذكرتها بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لمنع تدفق الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية إلى الحوثيين، مشددة على أهمية تنفيذ القرار الأممي رقم 2216. وحذرت من أن استمرار وصول الخبرات العسكرية والعتاد للمليشيا يقوض كافة الجهود الدولية الرامية لحماية الممرات المائية والملاحة الدولية.
وفي سياق متصل، أكدت الحكومة أن استعادة مؤسسات الدولة وبسط السيادة على كامل التراب الوطني هو السبيل الوحيد لتأمين المجال الجوي والسواحل اليمنية. وأشارت إلى أن بقاء مناطق استراتيجية تحت سيطرة الحوثيين يمنحهم القدرة على مواصلة تهديد الأمن الإقليمي والدولي عبر استخدام المنشآت المدنية كأهداف عسكرية.
ميدانياً، أشار محللون عسكريون إلى أن الساحة اليمنية تشهد حرباً إعلامية ونفسية مكثفة، حيث يسعى كل طرف لتضخيم إنجازاته الميدانية للتأثير على معنويات الخصم. وأوضحت مصادر عسكرية أن هذه السرديات المتضاربة تعد جزءاً أصيلاً من حروب الجيل الرابع التي تهدف للسيطرة على الرأي العام وتوجيه مسار المعارك.
وتشير التقديرات العسكرية الحالية إلى ميل الكفة لصالح القوات الحكومية في مناطق الساحل الغربي، خاصة بعد نجاحها في السيطرة على مرتفعات كهبوب الاستراتيجية. وقد مكن هذا التقدم القوات من تعزيز قدرات الاستطلاع والمراقبة، وتوفير دعم ناري ومدفعي فعال للوحدات المتقدمة على الأرض.
التعليقات (0)