بعد ثلاثة أعوام من حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، يقف قطاع غزة أمام حصيلة كارثية من الخسائر البشرية والمادية، بعدما استشهد أكثر من 74 ألف فلسطيني، وأصيب نحو 175 ألفًا آخرين، فيما امتد الدمار إلى مئات الآلاف من الوحدات السكنية، وطال معظم البنى التحتية والمنشآت الصحية والتعليمية والاقتصادية.
ولم تتوقف تداعيات الحرب عند أعداد الشهداء والجرحى وحجم المباني المدمرة، بل طالت مختلف تفاصيل الحياة اليومية، من السكن والتعليم والعلاج إلى مصادر الرزق ومقومات البقاء، في وقت يواجه فيه أكثر من مليوني فلسطيني ظروفًا إنسانية قاسية، وسط استمرار النزوح وتراجع الخدمات الأساسية وتعثر جهود التعافي وإعادة الإعمار.
وتكشف البيانات الفلسطينية والأممية حجم التحولات التي فرضتها الحرب على القطاع، إذ تشير التقديرات إلى تضرر نحو 82% من مبانيه، فيما تكبد اقتصاده خسائر واسعة، وتراجعت قدرته على استعادة مقومات الحياة، في ظل القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال المواد والمعدات اللازمة لإزالة الركام وإصلاح البنية التحتية وإعادة البناء.
حتى الخامس من أكتوبر/تشرين الأول 2026، ارتفعت حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 74 ألفًا و243 شهيدًا، و175 ألفًا و232 مصابًا، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.
ولا تزال هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع، مع استمرار سقوط ضحايا جدد، إلى جانب استكمال إجراءات توثيق الشهداء الذين لم تكن بياناتهم قد أدرجت في الإحصائية التراكمية. وفي الثالث من أكتوبر الجاري، أعلنت وزارة الصحة إضافة 181 شهيدًا إلى الحصيلة الإجمالية، بعد اعتماد بياناتهم.
ولم يوقف اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025، نزيف الدم الفلسطيني؛ إذ سجلت وزارة الصحة، منذ بدء سريانه وحتى الخامس من أكتوبر 2026، استشهاد 1460 فلسطينيًا وإصابة 5116 آخرين، فضلًا عن انتشال جثامين 836 شهيدًا.
التعليقات (0)