في خطوة أثارت انتقادات واسعة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على المحكمة الجنائية الدولية، متوعدة بقطع مواردها وشل قدرتها على العمل، في تصعيد أعاد إلى الواجهة الجدل بشأن استقلال القضاء الدولي وحدود المساءلة عن جرائم الحرب.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في بيان، إن الرئيس دونالد ترمب "لن يسمح أبدا للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة أمريكيين"، معلنا أن واشنطن ستحظر التعاملات مع ما وصفها بـ"المحكمة المارقة"، وستعمل على قطع مواردها وشل قدرتها على أداء مهامها.
وبينما تبرر إدارة ترمب قرارها برفض إخضاع الأمريكيين لسلطة المحكمة، ربط ناشطون ومعلقون أمريكيون العقوبات بملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرين أن الخطوة تهدف إلى حمايته من المساءلة القضائية.
وفي سياق الانتقادات الموجهة إلى القرار، كتب المؤرخ والباحث الأمريكي زاخاري فوستر محذرا من أن هذا الفيديو قد يُستخدم ضد صاحبه في المحكمة، في إشارة إلى التداعيات القانونية المحتملة.
من جانبه، وجّه الناشط الأمريكي بريت إريكسون انتقادات حادة إلى الإدارة الأمريكية، متهما إياها بالخضوع لإسرائيل.
بدوره، أعرب دانيال ماكادامز، المدير التنفيذي لمعهد رون بول للسلام والازدهار، عن استغرابه من تمحور السياسة الخارجية الأمريكية، حول إسرائيل، قائلا إن ذلك يتكرر في مختلف خطوات واشنطن على الساحة الدولية.
التعليقات (0)