سياسات العزل والاستيطان والحصار المالي: الاحتلال يعيد صياغة الواقع في الضفة الغربية لتهجير الفلسطينيين

لا تقتصر الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة فحسب، بل تمتد بضراوة إلى الضفة الغربية المحتلة عبر مسار متصاعد يستهدف الأرض والإنسان والاقتصاد. وتعمل سلطات الاحتلال على إعادة تشكيل الواقع الفلسطيني بواسطة الحواجز العسكرية والتوسع الاستيطاني المكثف، بالتزامن مع تشديد الخناق المالي على السلطة الفلسطينية.

وفي ظل انشغال المجتمع الدولي بالمجازر في غزة، تتسارع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى عزل المدن والقرى الفلسطينية وتقليص المساحات المتاحة للسكان. وتهدف هذه السياسات إلى فرض وقائع ميدانية تخدم مشروع الضم النهائي وتكرس سيطرة الاحتلال المطلقة على الجغرافيا الفلسطينية.

وتكشف المعطيات الميدانية عن منظومة متكاملة لا تقف عند حدود السيطرة العسكرية، بل تطال أدق تفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين وقدرتهم على الوصول للخدمات. ويهدد هذا التغول تماسك النسيج الاجتماعي والجغرافي، مما يضعف مقومات الصمود والبقاء للفلسطينيين في أرضهم التاريخية.

لقد تحولت الحواجز العسكرية والسواتر الترابية إلى أدوات رئيسية لتقطيع أوصال الضفة، حيث رصدت مصادر أممية وجود 849 عائقاً مادياً مطلع عام 2025. ولم تعد الحركة بين المدن مسألة مسافة زمنية، بل أصبحت رهينة لمزاجية جنود الاحتلال وقرارات الإغلاق المفاجئة.

وتشير البيانات إلى أن ثلث التجمعات الفلسطينية تضطر الآن لعبور ثلاثة حواجز على الأقل للوصول إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج. كما ارتفعت أوقات الانتظار بنسبة تجاوزت 50%، مما حول التنقل اليومي إلى رحلة شاقة وغير قابلة للتنبؤ بنتائجها.

وعلى صعيد الاستيطان، استغلت حكومة الاحتلال الظروف الراهنة لتنفيذ سباق محموم للاستيلاء على الأراضي وتوسيع البؤر الاستيطانية غير القانونية. وشهد عام 2025 إقامة 185 بؤرة جديدة، مع الدفع بمخططات لبناء أكثر من 40 ألف وحدة استيطانية لتعزيز الوجود اليهودي.