أعلن مصرف سوريا المركزي تنفيذ جولات ميدانية رقابية بالتعاون مع وزارة الداخلية السورية، شملت عددا من المحال والمنشآت التي تمارس أنشطة الصرافة والحوالات المالية في عدة محافظات، للتحقق من الالتزام بالتشريعات الناظمة وضبط المخالفات.
وأوضح المصرف في بيان رسمي ـ اليوم السبت ـ أن هذه الجولات الميدانية أسفرت عن "توجيه 755 إنذارا إلى محال ومنشآت تمارس أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص"، حيث شملت هذه الإجراءات محافظات: دمشق، وريف دمشق، وحلب، واللاذقية، وطرطوس، وحمص، وحماة، ودرعا، ودير الزور، والرقة، وإدلب.
وتأتي هذه الإنذارات الميدانية امتدادا لمسار تشديد الرقابة التنظيمية الذي بدأه المصرف، حيث سبق وأعلن حاكم مصرف سورية المركزي صفوت رسلان، منتصف أغسطس/ آب الماضي، البدء بتنظيم شركات الصرافة في الشمال بعد عامين من العمل دون أي ضوابط مصرفية.
وبحسب مصادر خاصة لـ"سوريا الآن" فإنه بموجب تلك القرارات التنظيمية، حُدد السقف الأعلى بـ30 فرعاً لأي شركة صرافة، مع اشتراط حد أدنى لرأس المال يبلغ 5 ملايين دولار للشركات التي تملك 10 فروع أو أقل، و10 ملايين دولار للشركات التي يتجاوز عدد فروعها ذلك.
وأظهرت نتائج الجولات الرقابية، التي أعلن عنها المصرف المركزي، وجود مخالفات تتعلق بممارسة أعمال الصرافة دون الحصول على ترخيص رسمي في عدد من المحال التجارية والمنشآت.
كما تم رصد حالات لـ "بعض مكاتب الحوالات المالية الداخلية تمارس نشاط الصرافة دون الحصول على الترخيص اللازم، فضلا عن ملاحظات ميدانية أخرى تخضع للمتابعة وفق الأصول القانونية والإجرائية المعتمدة".
التعليقات (0)