منذ متى أصبح المستوطن الإسرائيلي هو الحاكم الفعلي للضفة الغربية؟

كيف وصلنا إلى مرحلة يستطيع فيها المستوطن الإسرائيلي أن يدخل قرية فلسطينية، ويعتدي على أهلها، ويسرق ممتلكاتهم، ثم يغادر وكأن شيئاً لم يحدث؟ ومنذ متى أصبح الفلسطيني بحاجة إلى موافقة مستوطن مسلح حتى يصل إلى أرضه أو يسلك الطريق المؤدي إلى بيته؟

يوم الجمعة، التاسع من أكتوبر، حاصر مستوطنون مسلحون في يبرود سيارة بداخلها أب وطفله، واعتدوا على الأب وسرقوا سيارته. وفي قرية بيرين قرب الخليل، أصيبت امرأة مسنة بعدما أطلق مستوطنون الكلاب على المزارعين. وفي مناطق أخرى، تعرض قاطفو الزيتون للاعتداء، وقُطعت أشجار، وسُرقت أغنام، ووصل الأمر إلى تحطيم النصب التذكاري للشهيد مهند الحلبي شمال رام الله.

ما جرى ليس جديداً علينا، لكن الخطير أن هذه الاعتداءات تتكرر دون أن يقابلها ما يكفي من إجراءات لحماية الناس. وفي كل مرة تتسع المساحة التي يتحرك فيها المستوطن بحرية، وتضيق المساحة التي يستطيع الفلسطيني أن يعيش فيها بأمان.

لسنوات ونحن نراقب عدد المستوطنات والبؤر الجديدة، ونحسب مساحات الأراضي المصادرة. لكن ما يجري اليوم يتجاوز مسألة الأرض وحدها. فالمستوطن لم يعد بحاجة إلى الاستيلاء على القرية حتى يتحكم بحياة سكانها؛ يكفي أن يسيطر على الطريق المؤدي إليها، أو يمنع أهلها من الوصول إلى أراضيهم.

خذوا موسم الزيتون مثالاً. مزارع فلسطيني ورث أرضه عن أبيه وجده، لكنه قد يقف أمامها عاجزاً عن دخولها، لأن مستوطناً مسلحاً قرر منعه. فما قيمة ملكية الأرض إذا لم يعد صاحبها يستطيع الوصول إليها؟ وما الفرق بين مصادرتها وحرمان صاحبها من زراعتها وجني محصولها عاماً بعد عام؟

لا أقول إن المستوطن أصبح حاكماً بحكم القانون. الحاكم الفعلي هو الاحتلال الذي يملك السلاح والجيش والقرار، وهو الذي أتاح للمستوطن أن يتصرف بهذه الطريقة، مستفيداً من الحماية وغياب المحاسبة. لكن المواطن الفلسطيني لا يعيش المسألة باعتبارها نقاشاً قانونياً؛ هو يرى أمامه رجلاً مسلحاً يستطيع أن يمنعه من المرور، أو يطرده من أرضه، أو يعتدي عليه دون أن يخشى العقاب.