عام على وقف إطلاق النار بغزة.. خروقات إسرائيلية متواصلة وكارثة إنسانية تحاصر النازحين

مرّ عام على دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، لكن الاتفاق الذي عُلّقت عليه آمال بإنهاء الحرب ووقف نزيف الدم وفتح الطريق أمام الإغاثة وإعادة الإعمار، لم ينهِ معاناة الفلسطينيين، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية، وتقييد دخول المساعدات والوقود والمستلزمات الطبية، وتعطيل جهود انتشال المفقودين وإعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة.

وبعد عام من سريان الاتفاق، لا يزال نحو 1.5 مليون فلسطيني يواجهون ظروف نزوح قاسية، في وقت تتآكل فيه الخيام ومراكز الإيواء، وتتفاقم أزمة الغذاء والدواء، وسط قيود تحول دون توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الآمنة لسكان القطاع.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عقب مفاوضات غير مباشرة استمرت أسابيع، بوساطة قطر ومصر وتركيا، وبدعم أمريكي، وتضمن وقف العمليات العسكرية، وانسحاب قوات الاحتلال إلى خطوط متفق عليها، وفتح المعابر، وتبادل الأسرى والجثامين، والسماح بإدخال المساعدات والآليات الثقيلة، تمهيدًا لبدء جهود التعافي وإعادة الإعمار.

غير أن الوقائع الميدانية، وفق بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، تكشف فجوة واسعة بين الالتزامات المعلنة وما تحقق فعليًا، مع استمرار الهجمات وتوسيع السيطرة العسكرية، وعدم الوفاء بالاحتياجات الإنسانية الأساسية للقطاع.

في ملف وقف العمليات العسكرية، سجل المكتب الإعلامي الحكومي أكثر من 5304 خروقات إسرائيلية للاتفاق خلال عامه الأول، بمعدل يقارب 15 خرقًا يوميًا، شملت القصف المدفعي والاستهداف المباشر بالطائرات المسيّرة وعمليات نسف المباني والمربعات السكنية.

وأسفرت هذه الخروقات، بحسب البيانات ذاتها، عن استشهاد 1471 فلسطينيًا وإصابة 5189 آخرين، إلى جانب اعتقال أكثر من 200 مواطن قرب ما يُعرف بـ”الخط الأصفر”، فيما توسعت السيطرة العسكرية الإسرائيلية لتشمل نحو 65% من مساحة القطاع، خلافًا لما نصت عليه ترتيبات الاتفاق.