أفادت وكالة بلومبيرغ بأن نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قدموا أمس الجمعة للبرلمان مشروع قانون يحمل مديري شركات المحافظ الاستثمارية التركية مسؤولية تعويض الخسائر، وسداد مستحقات المستثمرين في الصناديق التي تتم تصفيتها.
وأوضحت بلومبيرغ أنه طبقا لمشروع القانون الجديد سيحصل المستثمرون على دفعات مرحلية تصل قيمتها إلى مليون ليرة ( 20 ألفا و266 دولارا) لكل منهم من الصناديق التي تحقق خسائر وتتم تصفيتها، أما من يقل صافي استثمارهم عن هذا الحد فسيحصلون على كامل المبالغ المستحقة لهم.
وتسعى الحكومة التركية إلى احتواء أزمة تلاعب في صناديق استثمار تبلغ قيمة أصولها نحو 18 مليار دولار، وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحاسبة كل من يثبت تورطه في أنشطة أخلّت بتوازن السوق.
تعد هذه أول خطوة ملموسة من جانب الحكومة التركية للتعامل مع الأزمة التي شهدتها الأسواق التركية في سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك بعد أن توقف صندوقا استثمار رئيسيان، تديرهما تديرهما شركتا "تيرا بورتفوي يونيتيمي " و "بوسولا بورتفوي يونيتيمي "، عن سداد مستحقاتهما في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، مما أدى إلى اضطراب في السوق.
وأشارت بلومبيرغ إلى أنه منذ هذه الأزمة لا تزال آلية تصفية نحو 131 صندوقا للاستثمار محل تساؤلات، وهو ما يرمي إلى معالجته مشروع القانون المقترح، والذي يتضمن حساب صافي استثمارات كل مستثمر، وتعويضه عن الخسائر مع الأخذ في الحسبان نسبة التضخم.
ووفق مشروع القانون المقترح، إذا عجزت شركات إدارة المحافظ عن سداد مستحقات المستثمرين، فستقع المسؤولية على عاتق أشخاص تربطهم صلة بتلك الشركات، بمن فيهم المديرون السابقون.
التعليقات (0)