تقرير: الاحتلال يعتمد استراتيجية "الأمر الواقع" لشرعنة الاستيطان

كشف تقرير فلسطيني اعتماد سلطات الاحتلال الإسرائيلي استراتيجية ممنهجة لفرض وقائع مادية وسكانية على الأرض في الضفة الغربية، تسبق استكمال إجراءات التخطيط والترخيص الرسمية، بتواطؤ وتنسيق مباشر بين المجالس الاستيطانية والجهات الحكومية الإسرائيلية.

ورصد التقرير، الذي نشرته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الانتهاكات الميدانية والتخطيطية في الفترة الممتدة من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى 30 سبتمبر/أيلول 2026.

ووثق التقرير 19 مدخلًا، شملت عمليات بناء وإشغال سكاني وتدشين منشآت، إلى جانب 11 موقعاً استيطانياً شهدت تقدماً تخطيطياً، تضمن المصادقة النهائية على مخططات تضم 1451 وحدة استيطانية موزعة على أربعة مواقع، وإيداع مخططات ثلاثة مواقع أخرى، وإدراج أربعة مواقع إضافية ضمن جلسات المجلس الأعلى للتخطيط. إقرأ أيضاً اعتقال مزارع واعتداءات للمستوطنين بالضفة

وأوضح التقرير أن المنظومة الإسرائيلية توظف مؤسساتها التخطيطية لاستيعاب البؤر الاستيطانية المقامة كأمر واقع؛ إذ يبدأ المسار بشق الطرق ونشر المباني المتنقلة (الكرفانات) وتمديد شبكات المياه والكهرباء وإسكان العائلات، لتتحول لاحقاً إلى مبرر لدفع قرارات التثبيت والتوسيع القانوني.

وفي شاهد على أسبقية البناء الميداني على التراخيص الرسمية، أشار التقرير إلى أن مجلس "شومرون" الاستيطاني وضع الكرفانات في موقع "صانور" خلال مارس/آذار 2026، وانتقلت عائلات استيطانية للسكن فيها في أبريل/نيسان، قبل أيام من انعقاد جلسة المصادقة الرسمية على المخطط.

كما طُرح خلال سبتمبر/أيلول 2026 مخطط لتسوية بؤرة "عادي عاد" المقامة منذ عام 1998، بهدف تحويلها إلى حيّ رسمي تابع لمستوطنة "عميحاي".