تقرير: تواطؤ رسمي إسرائيلي في تثبيت الوقائع الاستيطانية بالضفة الغربية

أظهر تقرير تحليلي أعدته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية يتقدم، في نماذج موثقة، عبر فرض وجود مادي وسكاني يسبق استكمال التخطيط، على مرأى من الجهات الرسمية الإسرائيلية، وبتواطؤ يتجاوز السماح بفرض الوقائع إلى المشاركة في إنشائها ودعمها.

وأوضحت الهيئة أن وضع الكرفانات وشق الطرق وإسكان العائلات يحوّل المواقع إلى تجمعات قائمة، ثم تتقدم الإجراءات التخطيطية لتثبيتها وتوسيعها، بما يكشف تواطؤاً يتجاوز السماح بإنفاذ الوقائع إلى توفير مقومات استمرارها.

وبيّنت الهيئة أن تقريرها، الذي يرصد الفترة من 7 تشرين الأول 2023 إلى 30 أيلول 2026، يتضمن سجل تنفيذ ميداني من 19 مدخلاً، شملت البناء ووضع المباني المتنقلة والإشغال السكاني وتدشين منشآت في مواقع قائمة، إلى جانب 11 موقعاً شهدت تقدماً تخطيطياً.

ووثّق التقرير المصادقة النهائية في أربعة مواقع تضم مخططاتها 1,451 وحدة، والإيداع في ثلاثة مواقع، وإدراج أربعة مواقع أخرى لجلسات تخطيط لم تُثبت نتائجها النهائية مستقلاً. وأكدت الهيئة أن الوحدات المخططة لا تعني مساكن منفذة، وأن إثبات أسبقية البناء يستند إلى مقارنة التواريخ في الموقع نفسه.

وقدّمت "صانور" مثالاً واضحاً؛ إذ وضع مجلس شومرون الكرفانات في 17 آذار 2026، وانتقلت 16 عائلة للسكن في 19 نيسان، قبل جلسة إعطاء المخطط 108/2 مفعولاً في 29 نيسان. وفي "عادي عاد"، التي أُقيمت عام 1998، طُرح خلال أيلول 2026 مخطط لتسوية البؤرة بوصفها حياً تابعاً لـ"عميحاي"، بما يوضح كيف تتولى مؤسسات التخطيط استيعاب وجود استعماري سبقها بسنوات طويلة.

وأشارت الهيئة إلى أن المشاركة الرسمية تظهر أيضاً في "معوز تسور"، حيث وثّق مجلس بنيامين تجهيز الطريق وشبكات الماء والكهرباء والمباني المتنقلة قبل وصول 11 عائلة. وتكشف هذه الوقائع أن إنشاء المواقع يستند إلى شبكة من المجالس ومؤسسات الاستيطان والجهات الحكومية، تتكامل أدوارها في التنفيذ والخدمات والدعم السياسي.