تفتح محادثات أمريكية روسية بشأن دخول مستثمر أمريكي إلى خطوط نورد ستريم احتمالا لإعادة توزيع عوائد الغاز الروسي، في ترتيب قد تستعيد بموجبه موسكو جزءا من صادراتها إلى أوروبا، ويحصل مستثمرون أمريكيون على أرباح من البنية التحتية، لكن المشروع يواجه معارضة أوروبية تشكلت بعد أزمة طاقة مكلفة، في حين تثير عودته تساؤلات بشأن أسعار الغاز والمنافسة مع الصادرات الأمريكية والقطرية.
وذكرت رويترز، في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، نقلا عن 5 مصادر وصفتها بالمطلعة من دون كشف هويتها، أن مسؤولين أمريكيين وروسا، بينهم جاريد كوشنر وكيريل ديمترييف، ناقشوا مشاركة استثمارية أمريكية محتملة في نورد ستريم. غير أن مسؤولا بالبيت الأبيض نفى إجراء محادثات حديثة بشأن المشروع، في حين استبعد مسؤول أمريكي آخر التوصل إلى اتفاق في المدى المتوسط.
ولم تُعلن تفاصيل الاستثمار أو ترتيبات إعادة التشغيل، مما يبقي المشروع في نطاق المحادثات الاستكشافية، بعيدا عن أي اتفاق قابل للتنفيذ.
تبلغ الطاقة التصميمية الإجمالية لنورد ستريم الأول والثاني 110 مليارات متر مكعب سنويا. وتمتلك غازبروم الروسية 51% من المشروع الأول، في حين تتوزع الحصص المتبقية بين شركات أوروبية، بينما تسيطر على المشروع الثاني عبر شركة تابعة.
لكن ثلاثة من الخطوط الأربعة تضررت بانفجارات سبتمبر/أيلول 2022، في حين لم يدخل الرابع الخدمة، مما يجعل استعادة الطاقة التصميمية مشروطة بإصلاح الأضرار وتجاوز العقبات التنظيمية والتجارية.
وتختلف ملكية الأنابيب اقتصاديا عن ملكية الغاز وعوائد بيعه، فقد يستفيد المستثمر الأمريكي من رسوم النقل أو توزيعات الأرباح أو ارتفاع قيمة الأصول، بينما تتمثل مصلحة غازبروم في استعادة المبيعات، ولو اقتضى ذلك التخلي عن جزء من ملكيتها.
التعليقات (0)