أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء الجمعة، مرسوماً رئاسياً يقضي بإعادة تعيين المختار ولد أجاي وزيراً أول، وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة للبلاد. جاء هذا القرار بعد ساعات قليلة من تقديم ولد أجاي استقالة حكومته السابقة، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم الإدارة التنفيذية لمواجهة التحديات الخدمية الراهنة.
وارتبطت استقالة الحكومة بصدور تقرير مفصل من لجنة تحقيق مستقلة، تناول أسباب اندلاع حريقين في منشآت حيوية للطاقة بالعاصمة نواكشوط. وكشف التقرير عن وجود ثغرات فنية وإدارية واضحة أدت إلى تضرر شبكة التوزيع وتوقف الخدمة عن قطاعات واسعة من المواطنين لعدة أيام متواصلة.
وأوضحت مصادر رسمية أن الحريقين اندلعا في غضون 24 ساعة فقط يومي 21 و22 أغسطس الماضي، واستهدفا محطتي تحويل تابعتين للشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك). وقد تسببت هذه الحوادث في إغراق أجزاء كبيرة من العاصمة وضواحيها في ظلام دامس، مما أثار موجة من الاستياء الشعبي والمطالبات بالمحاسبة.
وامتدت آثار الانقطاعات الكهربائية لتشمل بلدات واد الناقة وإيديني وأوليقات، حيث استمرت أزمة الطاقة لفترة تراوحت بين ثلاثة إلى خمسة أيام. وأشارت التقارير الميدانية إلى أن الفرق الفنية التابعة لشركة الكهرباء بذلت جهوداً مضنية لاستعادة الخدمة بالكامل بعد عمليات إصلاح معقدة استغرقت قرابة أسبوع.
وخلصت لجنة التحقيق المستقلة في تقريرها إلى أن الأسباب الرئيسية للحرائق تعود إلى ارتفاع درجات الحرارة المفرط ومشكلات تقنية في ثلاثة خطوط طاقة تم تركيبها حديثاً. وأكد التقرير غياب أي أدلة تشير إلى وجود أعمال تخريبية متعمدة أو أخطاء تشغيلية مباشرة من قبل الموظفين المناوبين لحظة وقوع الحوادث.
وشددت اللجنة في توصياتها على وجود قصور خطر في إجراءات الوقاية والحماية الكهربائية، فضلاً عن ضعف في آليات الإشراف وإدارة الطوارئ داخل المنشآت التابعة لشركة (صوملك). واعتبرت الأوساط السياسية أن إعادة التكليف تمثل فرصة لولد أجاي لمعالجة هذه الاختلالات الهيكلية في قطاع الخدمات الأساسية.
التعليقات (0)