أقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على خطوة تصعيدية غير مسبوقة بفرض عقوبات اقتصادية شاملة على المحكمة الجنائية الدولية، مما يضع واشنطن في مواجهة دبلوماسية حادة مع حلفائها الأوروبيين والمجتمع الدولي. وجاء هذا القرار بعد ساعات قليلة من إعلان فوز القاضية السابقة في المحكمة، نافي بيلاي، بجائزة نوبل للسلام، في مفارقة تعكس حجم الفجوة بين التوجهات الأمريكية والتقدير الدولي للمؤسسة القضائية.
ونددت المحكمة الجنائية الدولية في بيان رسمي بهذه الإجراءات، واصفة إياها بأنها اعتداء مباشر على سيادة القانون وأسس النظام القانوني العالمي الذي تأسس عقب الحرب العالمية الثانية. ووجهت المحكمة نداءً عاجلاً للدول الأعضاء البالغ عددها 125 دولة لاتخاذ خطوات ملموسة للدفاع عن استقلاليتها وضمان استمرار عملها في ملاحقة مرتكبي الجرائم الكبرى.
من جانبه، أكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن الرئيس ترمب لن يسمح تحت أي ظرف للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مواطنين أمريكيين أو النيل من سيادة الولايات المتحدة. ووصف روبيو المحكمة بأنها 'مؤسسة مارقة'، مشدداً على أن العقوبات تهدف إلى تجفيف منابع مواردها وشل قدرتها التشغيلية لمنعها من تجاوز صلاحياتها، حسب تعبيره.
وتتضمن العقوبات الجديدة حظراً على الشركات الأمريكية والأجنبية التي تتعامل بالدولار من تقديم أي خدمات لوجستية أو تقنية أو مالية للمحكمة، وهو ما يمثل تطوراً خطيراً يتجاوز العقوبات السابقة التي استهدفت أفراداً. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن هناك فترة سماح مدتها ستة أشهر للسماح بإنهاء بعض المعاملات العالقة المتعلقة بالاتصالات والبرمجيات الأساسية.
ويرى مراقبون أن المحرك الأساسي لهذا الغضب الأمريكي هو مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق مسؤولين إسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم تتعلق بجرائم حرب. كما تخشى واشنطن من تحقيقات سابقة طالت سلوك القوات الأمريكية في أفغانستان، رغم تأكيدات المحكمة بأن هذه الملفات ليست على رأس أولوياتها الحالية.
وفي رد فعل سريع، استنكرت نائبة المدعي العام للمحكمة، نزهة شميم خان، هذه الضغوط، مؤكدة أن الهدف منها هو تقويض العدالة الدولية وترهيب القضاة المستقلين. وشددت خان على أن المحكمة لن تتوقف عن أداء مهامها، وأن التحقيقات والملاحقات القضائية الجارية ستستمر وفقاً للمعايير القانونية الدولية المعتمدة.
التعليقات (0)