أفادت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية، بأن إسرائيل تواجه اتساعًا متسارعًا في دائرة العقوبات الدولية المفروضة عليها، مع تسجيل 93 عقوبة سارية من 53 دولة، إلى جانب تسعة إجراءات إضافية قيد الإعداد، محذرة من أن استمرار هذا المسار قد يتحول إلى تهديد استراتيجي وجودي للاقتصاد الإسرائيلي وقدراته العسكرية.
وبحسب الصحيفة، فإن التحركات الدولية لا تقتصر على المقاطعة التجارية، بل تمتد إلى القيود المالية والاستثمارية والعسكرية في ظل تزايد عزلة إسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن لوكسمبورغ أعلنت قبل نحو شهر عدم رغبتها في مواصلة اعتماد إصدارات سندات "البوندز" الإسرائيلية داخل الاتحاد الأوروبي، بعد أن كانت أيرلندا قد تخلت عن هذا الدور قبل عام، ما يعني أن دولتين أوروبيتين انسحبتا خلال عام واحد من تقديم هذه الخدمة المالية لإسرائيل. أخبار ذات صلة قضية فساد مانشستر سيتي تلاحق منصور بن زايد وزير صهيوني يطالب بإعلان قطر "دولة عدو" ويؤكد قُرب نتنياهو من اتخاذ القرار
ورغم أن قيمة سندات "البوندز" لا تتجاوز نحو 2.5 مليار دولار سنويًا، ما يجعل الخسائر المباشرة محدودة، إلا أن الصحيفة حذرت من أن الدلالة السياسية والاقتصادية لهذه الخطوة أكبر من حجمها المالي، إذ قد تمهد لمقاطعة أوسع للمؤسسات الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن شوقي فريدمان، رئيس معهد سياسة الشعب اليهودي قوله، إن قاعدة البيانات التي يتابع من خلالها العقوبات المفروضة على إسرائيل تضم 121 إجراءً، منها 93 دخلت حيز التنفيذ تفرضها 53 دولة، فيما لا تزال تسعة إجراءات أخرى مقترحة تنتظر التنفيذ.
وتتصدر إسبانيا قائمة الدول الأكثر فرضًا للعقوبات على إسرائيل بتسعة إجراءات، تليها بلجيكا وبريطانيا وتركيا بخمسة إجراءات لكل منها، بينما تشمل الدول التي تفرض ثلاثة إجراءات، إيطاليا وأيرلندا وهولندا وكندا وفرنسا.
التعليقات (0)