افتتح العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، الدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة للبرلمان، بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد. وأكد الملك في خطابه أمام أعضاء المؤسسة التشريعية المنتخبين حديثاً أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية واضحة لمواجهة التحولات الجيو-اقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم حالياً.
وشدد العاهل المغربي على أن الشراكات الدولية للمملكة تنطلق من مبدأ السيادة والالتزام المتبادل، محذراً من أي محاولات لممارسة الضغوط على الرباط. وأوضح أن المغرب يرفض بشكل قاطع أن تكون علاقاته مع شركائه الدوليين محل تهديد أو ابتزاز، مؤكداً أن المملكة تحترم التزاماتها وتنتظر المعاملة بالمثل من كافة الأطراف.
وفيما يخص العلاقات مع الجارة إسبانيا، أشار الملك إلى أن التعاون الثنائي حقق تطورات مهمة، لا سيما في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية. ومع ذلك، لفت إلى أن النموذج الحالي للتعاون أصبح متجاوزاً بفعل الأزمات المتكررة، داعياً إلى تجاوز العقبات القانونية والقضائية التي تعيق العمل المشترك وتستغلها الشبكات الإجرامية.
وأعلن الملك محمد السادس أن المغرب بصدد تقديم وثيقة استراتيجية لشركائه، تهدف إلى تأسيس توجه جديد يعزز التنمية المشتركة والاستقرار الإقليمي. وتهدف هذه الرؤية إلى خلق بيئة اقتصادية تنافسية تضمن مصالح جميع الأطراف بعيداً عن القراءات السياسية الضيقة أو الاستغلال الإعلامي غير المسؤول.
وعلى الصعيد الداخلي، دعا العاهل المغربي إلى ضرورة تنظيم العلاقات بين الدولة والجهات عبر آليات تنسيق وتعاقد فعالة. وأوضح أن تمكين الأقاليم من اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع التنموية هو السبيل الوحيد لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة تلمس حياة المواطنين بشكل مباشر في مختلف مناطق المملكة.
وطالب الخطاب الملكي بتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى المبرمجة في قطاعات البنية التحتية الحيوية. كما شدد على أهمية إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات التي تستهدف تحقيق الأمن المائي والطاقي والغذائي، مع التركيز على النهوض بالصناعة الوطنية ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الرقمي.
التعليقات (0)