أفادت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال"، بأنها تابعت ببالغ القلق والخطورة الأنباء والتوصيات الصادرة عن بعض القوى السياسية الداعية إلى تأجيل أو تغيير موعد الانتخابات التشريعية العامة المقرر إجراؤها لعام 2026، والمطالبة بإصدار مرسوم رئاسي بهذا الشأن.
وأكدت هيئة "استقلال"، بصفتها هيئة أهلية مستقلة تُعنى بحماية سيادة القانون ودستورية الإجراءات، على موقفها القانوني والحقوقي المستند إلى القواعد الدستورية وحق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه وقيادته وفقاً لأحكام القانون الأساسي ووثيقة إعلان الاستقلال، داعية سيادة الرئيس إلى الرفض القاطع لأي استجابة لهذه التوصيات.
وترى الهيئة في بيان صحفي، أنّ أيّ مرسوم يتجه لتأجيل الانتخابات يحمل في ذاته عواراً دستورياً وعيباً قانونياً؛ استناداً إلى المحددات الآتية:
غياب السند الدستوري: انعدام النص الدستوري للتراجع عن الاستمرار في المرسوم الداعي للانتخابات، إذ منح القانون الأساسي الفلسطيني المعدل وقانون الانتخابات العامة اختصاصاً محصوراً لرئيس السلطة الوطنية يتمثل في "الدعوة لإجراء الانتخابات" عبر مرسوم رئاسي، بينما خلت الأحكام التشريعية تماماً من أي نص يمنح الرئيس أو السلطة التنفيذية صلاحية إلغاء أو تأجيل أو تعليق المواعيد الانتخابية بعد إعلانها بشكل منفرد أو بناءً على توصية جهة سياسية أخرى.
شبهة تضارب المصالح: الاستجابة لتوصيات الفصائل من قبل رئيس السلطة الوطنية، الذي يشغل في الوقت ذاته موقع رئيس الحركة الحاكمة المشاركة والمنافسة في الانتخابات، تُمثل حالة نموذجية لتضارب المصالح الإداري والسياسي، ويَسِمُ القرار بعيب "انحراف السلطة" لاستخدام الصلاحيات السيادية للدولة بما يخدم المراكز الانتخابية للحزب الحاكم والقوى الموصية على حساب المنافسين والعملية الدستورية.
وأشارت الهيئة إلى أن فتح باب الترشح وإيداع طلبات التسجيل لدى لجنة الانتخابات المركزية واستيفاء القوائم المستقلة والحزبية الشروط المقررة (بما شمل تقديم الإقرارات المكتوبة وسداد المبالغ وتشكيل الشرائح) قد أنشأ مراكز قانونية وحقوقاً واجبة الحماية للمرشحين.
التعليقات (0)