رفضت المحكمة الجنائية الدولية العقوبات الأميركية المفروضة عليها، ووصفتها بأنها محاولة لعرقلة العدالة واعتداء على سيادة القانون وأسس النظام القانوني الدولي.
أكدت رئيسة المحكمة، توموكو أكاني، أن المحكمة ستواصل أداء ولايتها بالكامل باستقلالية وحياد استناداً إلى القانون والأدلة فقط لخدمة ضحايا الجرائم الخطيرة.
أشارت المحكمة إلى أن هذه الإجراءات جاءت عقب استهداف 13 قاضياً ومدعياً عاماً مستقلاً، داعية الدول الأعضاء لتوفير الموارد اللازمة لاستمرار عملها.
أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، العقوبات محذراً من أنها تقوض عمل المحكمة وتوجه ضربة خطيرة للجهود الدولية الرامية لضمان المساءلة.
وأعربت ست دول أوروبية (الدنمارك، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، والمملكة المتحدة) إلى جانب كندا واليابان في بيان مشترك عن معارضتها الشديدة للعقوبات، محذرة من تأثيرها على عمليات المحكمة وموظفيها.
وتعهد رئيس الوزراء الهولندي، روب يتن، بتخاذ كافة الخطوات اللازمة للدفاع عن المحكمة، مشيداً بالجهود الدبلوماسية، بينما أكد رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، التزام الاتحاد الأوروبي بدعم العدالة الدولية والنظر في تفعيل "قانون الحجب الأوروبي".
التعليقات (0)