أصدرت الرئاسة الفلسطينية تعليمات فورية لوزارة الخارجية وبعثتها لدى الأمم المتحدة للمطالبة بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي. وتهدف هذه الخطوة إلى دفع المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية وملموسة تضمن توفير الحماية للشعب الفلسطيني في ظل الهجمات المتصاعدة.
يأتي هذا التحرك الدبلوماسي في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية تصعيداً خطيراً من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، حيث تستهدف الاعتداءات المدن والقرى والمخيمات بشكل مباشر. وحذرت الرئاسة من أن استمرار هذا النهج يدفع بالأوضاع الميدانية نحو مزيد من التدهور وفقدان الاستقرار في المنطقة.
وأوضحت مصادر رسمية أن تصاعد هجمات المستوطنين، المتزامنة مع الاقتحامات العسكرية وعمليات القتل والتدمير، تعكس مرحلة حرجة تستوجب تدخلاً دولياً فورياً. وشددت الرئاسة على ضرورة وضع حد لسياسات التهجير القسري والانتهاكات المستمرة التي تمس أمن المواطنين وممتلكاتهم.
من جانبه، أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة أن مجلس الأمن مطالب بالقيام بدور رادع يحول دون استمرار هذه الجرائم. وأشار إلى أن الصمت الدولي يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في خرق القوانين والقرارات الشرعية الدولية دون محاسبة.
وكشف أبو ردينة عن إحصائيات مقلقة تشير إلى تسجيل 19 اعتداءً للمستوطنين منذ صباح الجمعة فقط، تركزت معظمها ضد المزارعين وقاطفي الزيتون. وشملت هذه الاعتداءات إحراق المركبات واقتلاع الأشجار المثمرة، في محاولة واضحة لضرب مصادر رزق الفلسطينيين وتدمير اقتصادهم الزراعي.
واعتبرت الرئاسة أن هذه الهجمات ليست حوادث عشوائية، بل هي جزء من استراتيجية أوسع تتبعها الحكومة الإسرائيلية لفرض واقع جديد على الأرض. وأشارت إلى أن الحماية التي توفرها قوات الاحتلال للمستوطنين تمنحهم الضوء الأخضر لتوسيع نطاق اعتداءاتهم لتشمل سرقة المواشي والمحاصيل.
التعليقات (0)