بعد خفض الدينار العراقي.. مخاوف الغلاء تخيم على الأسواق

بغداد- مع بدء تطبيق سعر الصرف الرسمي الجديد للدولار في العراق عند 1520 دينارا، بدلا من 1320 دينارا، اتسعت الفجوة بينه وبين السوق الموازية، التي تجاوز فيها الدولار في بغداد 168 ألف دينار لكل 100 دولار في الساعات الأولى من التعاملات.

تأتي هذه الخطوة بعد نحو 4 أشهر من نفي السلطات وجود توجه لتعديل سعر صرف الدينار. ففي يونيو/حزيران 2026، نفت الحكومة وجود نية لطباعة العملة أو خفض قيمة الدينار، في حين نفى البنك المركزي اعتزامه تعديل سعر الصرف، بعد تداول وثيقة مزورة تحدثت عن رفع سعر الدولار إلى 1600 دينار.

وفي السادس من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، قرر مجلس الوزراء تعديل سعر الصرف عند مستواه الجديد، وذلك بناء على توصية البنك المركزي، واستنادا إلى قانون البنك رقم 56 لسنة 2004 المعدل.

وقال البنك المركزي العراقي إن التعديل جاء في ضوء "الظروف الاقتصادية والمالية الراهنة"، مؤكدا في الوقت نفسه كفاية احتياطياته الأجنبية لتمويل التجارة الخارجية وتسوية البطاقات المصرفية في الخارج وتلبية الطلب النقدي للمسافرين.

وفي سوق الحارثية في بغداد، حيث تنتشر شركات الصرافة والتحويل المالي، بدا أثر التغير واضحا في أحاديث المتعاملين الذين يترقبون اتجاهات الأسعار وانعكاسها على حركة البيع والشراء.

ويضع علي يوسف، وهو أحد الموجودين في سوق الصرافة، نفسه والمواطنين ذوي الدخل المحدود في مقدمة المتضررين من أي ارتفاع جديد في سعر الدولار، مشيرا إلى أن تأثيره لا يتوقف عند سوق العملة، وإنما ينتقل سريعا إلى الاحتياجات اليومية.