أفادت تقارير صحفية دولية بأن رئيس الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، قرر استبعاد خيار منح عفو فوري لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد التي يواجهها. ويأتي هذا التوجه في ظل رغبة الرئاسة في الدفع نحو مفاوضات قانونية وسياسية معمقة تفضي إلى صفقة إقرار بالذنب، بدلاً من إنهاء الملف بقرار رئاسي مباشر قد يثير جدلاً واسعاً.

ونقلت مصادر إعلامية عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين أن هرتسوغ يرى في مسار الوساطة مخرجاً آمناً لإنهاء واحدة من أكثر القضايا القضائية حساسية في تاريخ الكيان. ويهدف هذا المسار إلى التوصل لتسوية قانونية تضمن تقليص حدة الانقسام المجتمعي والسياسي الذي تسببت فيه المحاكمة على مدار السنوات الست الماضية.

وأوضحت المصادر أن هرتسوغ يضع وحدة المجتمع الإسرائيلي كأولوية قصوى في اتخاذ قراراته المتعلقة بهذا الملف الشائك. فهو يخشى أن يؤدي العفو المباشر إلى تعميق الشرخ الشعبي، ولذلك يفضل السعي وراء تفاهمات هادئة بين الأطراف المعنية تشمل النيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة.

من جانبه، أصدر مكتب هرتسوغ تعقيباً رسمياً أكد فيه أن الرئيس سيتصرف وفق الصلاحيات التي يمنحها له القانون وبما يمليه عليه ضميره المهني. وأشار المكتب إلى أن مسألة العفو ليست مطروحة في الوقت الراهن بالشكل الذي يتم تداوله، مشدداً على أن مصلحة الدولة هي المعيار الأساسي للتحرك المستقبلي.

وتشير المعطيات إلى أن نتنياهو كان قد تقدم بطلب رسمي للحصول على عفو مبدئي منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وذلك قبل صدور الأحكام النهائية في قضايا الفساد. إلا أن هذا الطلب واجه عقبات قانونية وإدارية داخل وزارة العدل التي رأت عدم وجود مسوغ قانوني لمنح العفو في هذه المرحلة.

وذكرت تقارير أن إدارة العفو في وزارة العدل أبلغت مؤسسة الرئاسة بوضوح أن منح العفو يتطلب شروطاً محددة لم تتوفر بعد في حالة نتنياهو. ومن أبرز هذه الشروط اعتراف المتهم الصريح بالذنب أو إبداء الاستعداد للتنحي عن الحياة السياسية، وهو ما يرفضه رئيس الوزراء الحالي جملة وتفصيلاً.