شهدت منطقة القرن الأفريقي تصعيداً دراماتيكياً جديداً يوم الجمعة، حيث تبادلت إثيوبيا وإريتريا اتهامات حادة بشن حرب عدوانية. يأتي هذا التدهور في وقت يخشى فيه المجتمع الدولي من تحول النزاعات الداخلية الإثيوبية إلى مواجهة عسكرية إقليمية شاملة بين الجارين اللذين يمتلكان تاريخاً طويلاً من الصراعات الحدودية.
وأفادت مصادر أمنية مطلعة بأن إريتريا قامت بنشر تعزيزات عسكرية ضخمة تتراوح ما بين 5 آلاف و8 آلاف جندي داخل إقليم تيغراي المضطرب شمالي إثيوبيا. وجاءت هذه التحركات الميدانية بعد أسبوع واحد فقط من قرار أديس أبابا بقطع علاقاتها الدبلوماسية بشكل كامل مع أسمرة، مما يعكس عمق الأزمة الراهنة.
من جانبها، وجهت السلطات الإثيوبية رسالة رسمية إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، وصفت فيها التحركات الإريترية بأنها 'عدوان صارخ' على سيادتها الوطنية. وأكدت الحكومة الإثيوبية أنها باتت مضطرة لممارسة حقها المشروع في الدفاع عن النفس لحماية أراضيها من التوغل العسكري الأجنبي.
وفي تفاصيل الرسالة التي وجهها وزير الخارجية الإثيوبي غيديون تيموثيوس، أشار إلى أن القوات الإريترية توغلت بعمق يصل إلى 60 كيلومتراً داخل إقليم تيغراي. واعتبر تيموثيوس أن هذا الوجود العسكري غير القانوني يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي الإثيوبي ويستوجب رداً رادعاً وفق القوانين الدولية.
في المقابل، رد وزير الإعلام الإريتري يماني غبريمسكل عبر منصات التواصل الاجتماعي، نافياً اتهامات أديس أبابا ومتهماً إياها بشن 'حرب عدوانية غير مبررة'. واعتبر غبريمسكل أن التحركات الإثيوبية تهدف إلى زعزعة استقرار بلاده وجر المنطقة إلى صراع جديد لا تحمد عقباه.
ميدانياً، تمكن الجيش الإثيوبي خلال الأيام القليلة الماضية من تحقيق تقدم ملموس، حيث أجبر مسلحي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على التراجع من مواقع استراتيجية. وسيطرت القوات الفيدرالية على مدينة ميكيلي، عاصمة الإقليم، في خطوة اعتبرتها الحكومة نصراً حاسماً في مسار استعادة النظام.
التعليقات (0)