الحرب تستنزف الاقتصاد الإسرائيلي رغم مؤشرات البورصة المتفائلة

حذّر خبير اقتصادي إسرائيلي من الكلفة الاقتصادية المتزايدة للحرب التي تشنها "إسرائيل"، معاي اً أن ارتفاع مؤشرات البورصة لا يعكس حقيقة الأوضاع الاقتصادية، في ظل تضاعف الإنفاق الأمني تقريباً، وتراجع الاستثمارات، واستمرار الركود الاقتصادي.

وقال يوسف زعيرا، الأستاذ الفخري للاقتصاد في الجامعة العبرية بالقدس، في مقال نشره موقع «تيلم» الإسرائيلي، الخميس، إن الإنفاق الأمني السنوي ارتفع من نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب التي اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى نحو 7.5%، ما يعادل زيادة سنوية تُقدّر بنحو 55 مليار شيكل.

وأوضح أن هذه الزيادة رفعت الأعباء المالية على الجمهور، بالتزامن مع اتساع العجز المالي وارتفاع الدين العام، مشيراً إلى أن العجز بلغ 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023، وارتفع إلى 9% عام 2024، قبل أن يتراجع إلى 6.5% عام 2025.

وأضاف أن تمويل النفقات العسكرية وتكاليف الحرب الأخرى، بما فيها الإخلاء وإعادة الإعمار، أدى إلى زيادة الاقتراض الحكومي، إلى جانب رفع ضريبة القيمة المضافة وتقليص بعض النفقات العامة غير العسكرية، الأمر الذي قال إنه يزيد الأعباء على أصحاب الدخول المنخفضة.

وأشار زعيرا إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي دخل مرحلة ركود منذ اندلاع الحرب، لافتاً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنحو 6% في الربع الأخير من عام 2023، وبقي لاحقاً دون مسار النمو المتوقع بنحو 3%.

ووفقاً للمقال، تراجع الناتج في القطاع الخاص بنحو 10% في بداية الحرب، وظل أقل من مستواه المتوقع بما لا يقل عن 4%، فيما انخفضت الاستثمارات في إسرائيل بأكثر من 30% مع اندلاع الحرب، واستمرت عند مستويات تقل بأكثر من 10% عن خط الاتجاه المتوقع.