أبدت الأمم المتحدة قلقاً متزايداً حيال موجة العنف التي ترافقت مع الاحتجاجات الطلابية الواسعة في فرنسا، والتي أسفرت عن توقيف آلاف الأشخاص وإصابة المئات بجروح متفاوتة. وجاء هذا الموقف الدولي في ظل تصاعد حدة المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين يطالبون بتحسين ظروف التعليم في البلاد.
وصرحت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية حقوق الإنسان، شابيا مانتو، بأن المنظمة تتابع عن كثب الأحداث المرتبطة بإغلاق المدارس الثانوية والتحركات الطلابية. وشددت مانتو على ضرورة التزام كافة الأطراف بسلمية التظاهر، محذرة من مغبة لجوء قوات إنفاذ القانون إلى استخدام القوة بشكل غير متكافئ ضد المحتجين.
وأكدت المنظمة الدولية على وجوب احترام حق التجمع السلمي كحق أساسي، داعية السلطات الفرنسية إلى ضبط النفس في التعامل مع الغضب الطلابي. وتأتي هذه الدعوات في وقت تشهد فيه الضواحي الباريسية والمدن الكبرى حالة من الغليان بسبب تردي الأوضاع التعليمية ونقص الكوادر التدريسية.
وتعود جذور الأزمة إلى احتجاجات طلاب المدارس الثانوية على اكتظاظ الفصول الدراسية وتهالك المباني التعليمية، بالإضافة إلى النقص الحاد في المعلمين البدلاء. وقد تركزت هذه التحركات بشكل مكثف في الأحياء الشعبية التي تعاني من تهميش في الموارد التعليمية مقارنة بغيرها من المناطق.
وعلى مدار أكثر من أسبوع، قام الطلاب بإغلاق مداخل مئات المدارس الثانوية في مختلف أنحاء فرنسا، مما استدعى انتشاراً واسعاً لفرق مكافحة الشغب. وقد أدى هذا التواجد الأمني المكثف إلى اندلاع مواجهات عنيفة في عدة نقاط، حيث تحولت ساحات المدارس إلى ميادين للاشتباك.
واتسعت رقعة الاحتجاجات لتنتقل من محيط المدارس إلى الشوارع والساحات العامة، حيث شهدت بعض المناطق أعمال تخريب شملت إحراق حاويات نفايات ومبانٍ عامة. وفي المقابل، واجهت الشرطة الفرنسية انتقادات حادة بسبب أساليبها في قمع المتظاهرين، مما جعل شعارات مناهضة عنف الشرطة تتصدر المشهد.
التعليقات (0)