تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية عدة أشهر بسبب تدهور الأوضاع

أبلغ نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ فرنسا بتأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية، التي كانت مقررة في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، عدة أشهر، بسبب تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، وفق رسالة اطلعت عليها وكالة «رويترز».

وجاء في رسالة وجّهها الشيخ إلى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في 8 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أن الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها لم تتحقق، وأن الأوضاع الحالية تفرض عقبات جوهرية أمام ضمان شمولية العملية الانتخابية وحرية المشاركة فيها ونزاهتها.

وأوضحت الرسالة أن المسؤولين الفلسطينيين كانوا يأملون بتحسن الظروف، في ظل تنفيذ مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي، بما يشمل نشر قوات دولية وشرطة فلسطينية في قطاع غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية، إلى جانب منع ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية والحد من عنف المستوطنين والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، والبالغة نحو 7 مليارات دولار.

لكن هذه التوقعات لم تتحقق، وفق الرسالة، بل تدهورت الأوضاع في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية، وسط استمرار التحديات الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية.

كما أشار مسؤولون فلسطينيون إلى عقبات تحول دون إدخال مستلزمات العملية الانتخابية إلى قطاع غزة، بما فيها صناديق الاقتراع والأوراق الانتخابية والحبر، الأمر الذي قد يجعل إجراء التصويت متعذراً.

وبناءً على ذلك، أوصى المسؤولون الفلسطينيون الرئيس محمود عباس بتأجيل الانتخابات التشريعية عدة أشهر، مع مواصلة الحوار مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى للتوصل إلى رؤية وطنية مشتركة وتهيئة الظروف اللازمة لإجرائها.