ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا بنسبة 13% على أساس سنوي خلال سبتمبر/أيلول الماضي، في وقت لا تزال فيه الشركات الألمانية، ولا سيما الصناعية، تواجه ضغوط ارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل وضعف استغلال الطاقات الإنتاجية، رغم تحسن توقعات نمو أكبر اقتصاد في أوروبا.
وأعلن معهد "لايبنتس " للبحوث الاقتصادية في مدينة هاله الألمانية، أمس الخميس، تسجيل 1666 حالة إفلاس خلال سبتمبر/أيلول الماضي، بزيادة بلغت 9% مقارنة بأغسطس/آب الماضي، و13% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.
وبالمقارنة مع سبتمبر/أيلول 2019، الذي سبق جائحة كورونا، ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات بنسبة 85%، مما يعكس استمرار الضغوط على قطاع الأعمال الألماني.
وقال مدير الأبحاث في المعهد، شتيفن مولر، إن حالات إفلاس الشركات لا تزال عند مستويات مرتفعة، لكنه توقع تراجع عددها خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأظهرت بيانات المعهد تسجيل 4880 حالة إفلاس خلال الربع الثالث من 2026، بانخفاض طفيف بلغ 2.3% مقارنة بالربع الثاني.
كما تراجع عدد الوظائف المتضررة من حالات الإفلاس بنسبة 10% إلى نحو 41 ألف وظيفة، مع انخفاض عدد الشركات الكبيرة من حيث العمالة بين الشركات التي أعلنت إفلاسها.
التعليقات (0)