تحل اليوم الذكرى السنوية الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر 2025، وسط واقع ميداني مرير يتسم باستمرار الخروقات الإسرائيلية وتعثر الانتقال إلى المرحلة الثانية من التفاهمات. ويأتي هذا التاريخ بالتزامن مع استعدادات القطاع المنكوب لمواجهة شتاء قاسٍ يهدد بمفاقمة الكارثة الإنسانية غير المسبوقة.
وأفادت مصادر رسمية بأن حصيلة الشهداء منذ بدء سريان الاتفاق بلغت 1471 شهيداً، فيما أصيب 5189 آخرون جراء الاعتداءات المتواصلة. وتكشف هذه الأرقام عن هشاشة التهدئة التي لم تمنع الاحتلال من مواصلة استهداف المدنيين، حيث سجل شهر أكتوبر 2025 أعلى حصيلة شهداء شهرية بواقع 226 شهيداً.
وعلى الصعيد الميداني، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 5223 خرقاً ميدانياً للاتفاق، شملت عمليات قصف مدفعي وجوي ونسف للمربعات السكنية وتوغلات محدودة. هذه الخروقات أدت إلى توسيع مساحة الاحتلال داخل القطاع من 53% عند بدء الاتفاق إلى نحو 70% في الوقت الراهن، بحسب تقارير فنية وميدانية.
وتشير البيانات إلى أن الاحتلال يواصل تقييد دخول المساعدات الإنسانية والوقود، ويرفض الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق رغم وفاء المقاومة بالتزامات المرحلة الأولى المتعلقة بملف الأسرى. هذا التعنت يضع حياة 2.4 مليون فلسطيني على المحك، لا سيما مع تدمير 90% من البنية التحتية للقطاع.
وفي ظل هذه الأوضاع، يعيش نحو 2.15 مليون نازح ظروفاً مأساوية، حيث أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية أن أكثر من 90% من السكان يقيمون في خيام مهترئة أو بين أنقاض منازلهم المدمرة. وقد أطلق النازحون في جنوب القطاع نداءات استغاثة لتوفير الخيام والمستلزمات الصحية قبل تفاقم الأزمات المرتبطة بفصل الشتاء.
سياسياً، تتباين التقديرات حول مستقبل الاتفاق مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر الجاري. ويرى خبراء أن الجمود الحالي قد يستمر حتى مطلع عام 2027، بانتظار اتضاح هوية الحكومة الإسرائيلية القادمة ومدى قدرتها على اتخاذ قرارات تتعلق بالمسار السياسي والعسكري في غزة.
التعليقات (0)