يبدو أن السؤال اليوم لم يعد فقط: هل ستُجرى الانتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها المقرر في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، أم ستُؤجَّل؟ السؤال الأهم هو ما الذي يكشفه مسار التحضير لها عن طبيعة العملية السياسية التي أُريد لها أن تجدد الشرعية، وما الذي ينبغي القيام به لمنع توظيف التأجيل في إعادة إنتاج الأزمة أو إقصاء قوى سياسية من المشهد الوطني.
فالعقبات التي تواجه الانتخابات في غزة و القدس لم تظهر فجأة، وكان يفترض أن تكون في صلب التحضير لها، لا أن تُستحضر لاحقاً لتبرير تعذّرها. فلماذا صدر مرسوم الانتخابات وحدد موعدها من دون حوار وطني جدي يعالج تداعيات الانقسام وحرب الإبادة، ويهيئ شروط انتخابات حرة وشاملة وذات مصداقية؟
هل كان الحوار لتهيئة الانتخابات أم لتمرير تأجيلها؟
يثير مسار الحوار أسئلة جدية حول غايته الفعلية. فبدلاً من أن يكون مدخلاً للتوافق على قواعد الانتخابات وضمانات المشاركة فيها، تبدو مخرجاته أقرب إلى تهيئة الغطاء السياسي لقرار بالتأجيل سبق اتخاذه. وإذا صحّ ذلك، فنحن لا نكون أمام حوار تعذّر عليه إنجاز مهمته، بل أمام استخدام الحوار لتسويغ قرار لم يكن موضوعه الحقيقي خاضعاً للتفاوض.
ويتعمق هذا التساؤل بالنظر إلى ما سُمّي بالمجمعات الانتخابية للمجلس الوطني، التي جرى تنظيمها بطابع أحادي اللون، من دون معايير جدية تكفل التعددية وتكافؤ الفرص. فالانتخابات ليست ترتيبات تُدار من أعلى، ولا يجوز أن تتحول إلى آلية انتقائية تحدد مسبقاً من يحق له الحضور في المشهد السياسي ومن يُترك خارجه.
لكن الأخطر هو استمرار استبعاد قوى سياسية أساسية من الانضمام لمنظمة التحرير الفلسطينية، فيما تلوح مؤشرات إلى احتمال امتداد الإقصاء إلى الانتخابات، استناداً إلى تصور يجعل من هو خارج الحكم خارج السياسة أيضاً. وهذا يقلب معنى الديمقراطية رأساً على عقب؛ فجوهر الانتخابات إتاحة التنافس وتداول السلطة، لا احتكار المشاركة السياسية أو إخضاعها لقواعد يحددها الطرف المهيمن.
التعليقات (0)