غزة بعد ثلاث سنوات.. اقتصادٌ دُمّر من جذوره وإعمارٌ عالق خلف الركام

لم تترك الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اقتصاداً متعثراً يحتاج إلى إنعاش، بل خلفت اقتصاداً جرى ضرب مقوماته الأساسية على نحو واسع؛ فالمصانع دُمّرت، وخطوط الإنتاج خرجت من الخدمة، والطرق قطعت أو انهارت، وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات أصيبت بأضرار هائلة، فيما بقيت كميات ضخمة من الركام عائقاً أمام الوصول إلى ما تبقى من المنشآت.

وبعد ثلاث سنوات، تبدو الصورة أكثر قسوة من مجرد حساب قيمة الخسائر؛ إذ إن المشكلة لم تعد في حجم الأموال المطلوبة لإعادة بناء غزة فقط، وإنما في قدرة القطاع على استعادة دورة اقتصادية طبيعية بعد تدمير القاعدة التي كانت تقوم عليها هذه الدورة أصلاً.

وتكشف أحدث البيانات الدولية أن نحو 92% من المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة تضررت أو دُمرت منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، فيما انخفض إنتاج القطاع الصناعي بنحو 94% مقارنة بمستويات عام 2022. وفي قطاع التجارة والصناعة وحده، قدرت الأضرار بنحو 6.35 مليارات دولار، بينما تصل احتياجات التعافي وإعادة الإعمار إلى نحو 9 مليارات دولار.

لكن الأرقام، مهما بلغت ضخامتها، لا تقول وحدها ماذا يعني أن تفقد غزة اقتصادها. وهنا تكشف تصريحات العاملين في القطاعات المختلفة الوجه الآخر للكارثة.

قبل الحرب، كان القطاع الصناعي في غزة يعمل أصلاً في ظروف شديدة الصعوبة نتيجة الحصار ونقص الكهرباء والتمويل وقيود الحركة والوصول إلى الأسواق. لكن الحرب نقلت هذه الأزمة من ضعف القدرة الإنتاجية إلى تدميرها.

ويقدر عبد الله مشتهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الإنشائية في قطاع غزة، الخسائر الأولية التي تكبدها قطاع الصناعات الإنشائية بأكثر من ملياري دولار، مشيراً إلى دمار واسع طاول معظم المنشآت الصناعية وتوقفاً شبه كامل للنشاط الإنتاجي.