أمد/ تحرك الفلسطينيون في الضفة الغربية ومدينة دير البلح نحو مراكز الاقتراع لا لمجرد الإدلاء بأصواتهم في انتخابات محلية بل لتوجيه رسالة سياسية بليغة في توقيت استثنائي،هذه الانتخابات التي جرت وفقاً للمرسوم الرئاسي والقرار بقانون رقم ٢٣/٢٠٢٥ لم تكن حدثاً إجرائياً عابراً بل كانت استفتاءً شعبياً على معنى الدولة والوطن والكيان في لحظة وجودية فارقة.

إن المشهد الفلسطيني وهو ينتخب مجالسه البلدية والقروية تحت سقف الاحتلال وفي ظل إرث ثقيل من الدمار في غزة لا يمكن قراءته بمعزل عن سياقه الاستراتيجي ،ففي الجوهر تجسد هذه الانتخابات المقاومة المدنية في أرقى تجلياتها.

نحن هنا أمام معادلة ديمقراطية فريدة حيث يتحول صندوق الاقتراع إلى أداة للصمود الوطني وحيث يكون الإدلاء بالصوت في حد ذاته تحدياً لمحاولات الفصل والاجتثاث.

إنها الانتخابات التي تكتب بالحبر البنفسجي على أصابع الناخبين شهادة ميلاد متجددة للكيان الفلسطيني وتؤكد أن الشرعية لا تستجدى من الخارج بل تستمد من صناديق الاقتراع.

لقد اختارت القيادة الفلسطينية توقيتاً هام و بالغ الحساسية لإجراء هذا الاستحقاق لترتيب البيت الداخلي جاء القرار ليؤكد أن الإعمار السياسي لا يقل أهمية عن إعمار الحجر ،إن إجراء الانتخابات وخصوصاً في دير البلح هو إعلان صريح بأن مسار غزة هو جزء لا يتجزأ من مسار الدولة وأن محاولات الفصل الجغرافي والسياسي بين شطري الوطن مصيرها الفشل أمام إرادة شعب يصر على وحدة مصيره.

إن دير البلح المدينة التي اختيرت بدقة لتكون النافذة الانتخابية الوحيدة في القطاع تمثل رسالة بأن غزة رغم الجراح حاضرة في قلب المشروع الوطني وأن صوتها وإن خفت تحت الأنقاض يجب أن يسمع، إن إجراء الانتخابات في نطاق جغرافي محدود بغزة يعكس إمكانية استعادة وحدة المسار الانتخابي الفلسطيني ويفتح الباب أمام انتخابات أوسع.