حَذَّر مجلس الوزراء من خطورة الجرائم اليومية التي ترتكبها ميليشات المستوطنين الإرهابية، وتصاعد اعتداءاتهم المُنظَّمَة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، والتي تَمثَّلت في الاقتحامات المتكررة، والاعتداء بالحجارة والضرب، وإحراق المنازل والممتلكات الفلسطينية، لا سيما في قرية جالود جنوب نابلس.

كما أدان مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، عمليات التجريف في برقة والمغيّر، وفي اليامون غرب جنين، إلى جانب قطع مئات أشجار الزيتون في سهل ترمسعيا شمال رام الله، في استهدافٍ ممنهج للأرض والإنسان.

وأكد أن هذه الممارسات مجتمعة تشكّل تصعيدًا خطيرًا وجرائم حرب تهدف إلى فرض وقائع قسرية على الأرض، في ظل استمرار جيش الاحتلال بفرض القيود المشددة على أصحاب الأرض، وتوفير الحماية والدعم لميليشات المستعمرين، واعتداءاتهم.

وفي سياق متصل، طالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي والوسطاء بتحمّل مسؤولياتهم الكاملة لإلزام الاحتلال باتفاق وقف الحرب على أهلنا في قطاع غزة، بما يضمن حماية المدنيين، ووقف جميع أشكال الاعتداءات، وفتح المعابر، ورفع القيود على إدخال المساعدات، ووضع حدٍّ للانتهاكات المستمرة.

إلى ذلك، اعتبر المجلس أن نجاح عقد الانتخابات المحلية، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا ومؤسساته الوطنية، يعكس رسالة صمود وإرادة شعبنا، خاصة مع إشراك قطاع غزة جزئيًا، وعلى طريق استكمال عقدها في جميع مناطق الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس.

وتوجّه مجلس الوزراء بالشكر لجميع أبناء شعبنا الذين مارسوا حقهم في الترشح والاقتراع، مثمنًا جهود طواقم لجنة الانتخابات المركزية والشرطة ومختلف الأجهزة الأمنية المساندة، وكذلك المعلمين والمراقبين المحليين والدوليين والإعلام الرسمي والخاص والمجتمع المدني، ومختلف المؤسسات الشريكة في إنجاح عقد الانتخابات.