أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الثلاثاء، عن قرار الرئيس قيس سعيّد بإنهاء مهام وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت. وجاء هذا القرار المفاجئ دون توضيح الأسباب الرسمية الكامنة وراء الإقالة، مما أثار تساؤلات واسعة في الأوساط السياسية والاقتصادية بالبلاد.

وفي إطار ضمان استمرارية المرفق العام، كلف الرئيس سعيّد وزير التجهيز والإسكان، صلاح الدين الزواري، بتولي مهام الإشراف المؤقت على وزارة الطاقة. ويأتي هذا التكليف في وقت حساس تمر به الوزارة التي تدير ملفات استراتيجية تتعلق بالأمن القومي الطاقي لتونس.

تأتي هذه الإقالة بعد مرور أكثر من عامين على تولي فاطمة ثابت لمنصبها، حيث كانت قد تسلمت الحقيبة الوزارية في الرابع والعشرين من يناير عام 2024. وقد خلفت ثابت في حينها الوزيرة السابقة نائلة نويرة القنجي، في إطار سلسلة من التغييرات التي أجراها سعيّد على فريقه الحكومي.

تزامن قرار الإقالة مع جلسة برلمانية مقررة اليوم للتصويت على حزمة من مشاريع القوانين المتعلقة بالطاقة المتجددة. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز قدرة تونس الإنتاجية من الطاقة النظيفة بنحو 600 ميغاوات، وهو ما يمثل تحولاً كبيراً في خارطة الطاقة المحلية.

وتقدر القيمة الاستثمارية الإجمالية لهذه المشاريع بنحو 500 مليون يورو، أي ما يعادل قرابة 585 مليون دولار أميركي. وتسعى الحكومة من خلال هذه الاستثمارات إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء والغاز في ظل الأزمة المالية الراهنة.

ورغم الأهداف المعلنة، تواجه هذه المشاريع معارضة شرسة من قبل عدد من النواب والسياسيين الذين وصفوا التوجه الحكومي بـ 'الاستعمار الطاقي'. ويرى المعارضون أن منح عقود الإنتاج لشركات أجنبية حصراً يمثل تهديداً للسيادة الوطنية وتفريطاً في ثروات البلاد الحيوية.