احتجاجات فرنسا تضغط على الموازنة وتربك خطط خفض الإنفاق

تضغط الاحتجاجات التعليمية المتواصلة في فرنسا على خطة خفض عجز الموازنة العامة مع تجدد المظاهرات وإغلاق مدارس، اليوم الخميس، رغم وعود الحكومة بمعالجة الأزمة، وتواجه باريس مطالب بتمويل الخدمات العامة، بينما تستنزف فوائد الديون السيادية مواردها.

وحسب وكالة رويترز، انخفض عدد المدارس المغلقة من 224 صباح اليوم الخميس إلى 157 عند منتصف النهار، وأعلنت وزارة التعليم أن 96% من المدارس مفتوحة، لكن المظاهرات استمرت من مدن ليل ورين ونانت إلى باريس وتولون ومرسيليا، مع دخول الحركة الاحتجاجية أسبوعها الثالث اعتراضا على نقص المعلمين وتدهور المباني.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بتراجع أعداد المحتجين في بعض المدن مقارنة بتحرك أول أمس، فيما دعت قيادات طلابية إلى مواصلة التحرك، ولوّحت بتنظيم مظاهرات أوسع في الأسبوع المقبل.

وتعهد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، مساء أمس الأربعاء، بتقديم استجابات ملموسة وسريعة وممولة بحلول نهاية الشهر الجاري، من دون إعلان تفاصيل كافية، وفق رويترز، وأعلن وزير التعليم إدوار غيفري العمل على خطة طوارئ لتعويض المعلمين الغائبين، ومراجعة الجداول الدراسية، في محاولة لاحتواء حركة احتجاجية، تكشف صعوبة الجمع بين ضبط الإنفاق وتحسين الخدمات.

تبرز الفجوة بين مطالب المحتجين وإمكانات الحكومة في دعوة المتحدثة باسم الاتحاد الطلابي سابرين خرباش إلى توفير 10 مليارات يورو إضافية ( 11.18 مليار دولار)، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، وتشمل مطالب الحركة زيادة المقاعد الجامعية، وترميم المباني وتغيير نظام القبول الجامعي، وهي مطالب تتجاوز معالجة الإغلاق المؤقت للمدارس.

في المقابل، يتضمن مشروع موازنة 2027 إجراءات جديدة لتحسين المالية العامة بقيمة 43 مليار يورو ( 48.06 مليار دولار) وفق وثائق رسمية، وتستهدف الخطة خفض العجز إلى 5% من الناتج المحلي، مقابل 5.4% متوقعة هذا العام، في حين أن السقف الذي يحدده الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء هو 3%.