بحث وزراء الاقتصاد الوطني محمد العامور، والمالية والتخطيط اسطيفان سلامة، والاتصالات والاقتصاد الرقمي عبد الرزاق نتشة، خلال اجتماع مشترك، آليات تعزيز الربط البيني وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال.
وناقش الاجتماع آليات الربط الإلكتروني وتبادل البيانات المتعلقة بتسجيل الشركات، بما يضمن مواءمة الإجراءات والأنظمة ذات العلاقة، وتمكين تبادل البيانات بصورة إلكترونية وآمنة وفقاً للتشريعات النافذة.
وأكد الوزراء أهمية تطوير آلية متكاملة تتيح الاستفادة من بيانات الشركات المسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات، وربطها بالأنظمة الحكومية ذات العلاقة، بما يحد من ازدواجية إدخال البيانات والوثائق، ويسرّع إنجاز المعاملات، ويرفع مستوى دقة البيانات وتحديثها، ويعزز كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال.
كما تناول الاجتماع الجوانب الفنية والقانونية اللازمة لتنفيذ الربط البيني، بما في ذلك تحديد البيانات القابلة للتبادل، والصلاحيات الممنوحة للجهات ذات العلاقة، وضمان حماية البيانات وسريتها وأمنها، إلى جانب تحديد الإجراءات والمسؤوليات الفنية اللازمة لتنفيذ عملية الربط.
وشدد الوزراء على أن الربط البيني وتبادل البيانات يشكلان خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي الحكومي، ويسهمان في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات تأسيس وتسجيل الشركات، من خلال خدمات حكومية مترابطة وأكثر كفاءة.
وانبثق عن الاجتماع تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الاقتصاد الوطني والمالية والاتصالات والاقتصاد الرقمي، تتولى متابعة مخرجات الاجتماع ووضع الآليات الفنية والتنفيذية اللازمة لعملية الربط البيني وتبادل البيانات، وتحديد المتطلبات والبيانات والإجراءات ذات الصلة، بما يضمن تنفيذ عملية الربط بصورة متكاملة وآمنة.
التعليقات (0)