نريد حوارًا بحجم الخطر… لا حوارًا بحجم الفصائل!

في ظل الظروف الوطنية الاستثنائية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وفي ضوء ما تواجهه القضية الفلسطينية من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية متزايدة، فإن أي نقاش حول الانتخابات العامة ينبغي أن يرتبط أولًا بمسار جاد للحوار الوطني الشامل.

إن تأجيل الانتخابات، إذا تم التوافق عليه، يمكن أن يكون جزءًا من مسار أوسع لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، شريطة ألا يتحول إلى تأجيل مفتوح، وأن يقترن بالتزام واضح بعقد حوار وطني شامل، لا بحوار فصائلي محدود يقوم على ترتيبات تتعلق بتقاسم الوظائف أو توزيع الموارد.

والحوار المطلوب ينبغي أن يشارك فيه مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني: الفصائل والقوى السياسية، والمنظمات الشعبية والنقابات، ومؤسسات المجتمع المدني، والأكاديميون، والقيادات المحلية والمجتمعية، والشخصيات والكفاءات الوطنية.

والهدف من هذا الحوار ليس إدارة الأزمة أو إعادة إنتاج الترتيبات القائمة، وإنما الوصول إلى رؤية وطنية مشتركة للتعامل مع التحديات الراهنة، وفي مقدمتها التطورات التي تفرضها إسرائيل على الأرض، والمواقف الإسرائيلية من الاتفاقيات الموقعة، واستمرار القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية، إلى جانب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتراكمة.

إن حجم التحديات يستدعي أن يكون الحوار على مستوى المسؤولية الوطنية، وأن تكون مخرجاته واضحة وقابلة للتنفيذ، بما يعزز الشراكة الوطنية ويضع أسسًا أكثر استقرارًا لإدارة المرحلة المقبلة.

ما نحتاجه اليوم ليس حوارًا لتوزيع الأدوار، وإنما حوارًا لبناء رؤية وطنية قادرة على التعامل مع حجم المخاطر والتحديات التي تواجه قضيتنا الوطنية، وبما ينسجم مع حجم التضحيات التي قدمها شعبنا.