بعثة تقصي الحقائق في السودان.. هل يضعف غيابها دقة تقاريرها؟

الخرطوم- على الرغم من تمسك الخرطوم بعدم التعاون معها، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان عاما آخر، في خطوة قال مراقبون وناشطون حقوقيون إنها قد تؤثر على موثوقية ودقة تقارير البعثة عن الأوضاع في البلاد.

ونشأت البعثة لأول مرة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بموجب قرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة منذ اندلاع النزاع بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان 2023.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، مدّد مجلس حقوق الإنسان ولاية البعثة لعام إضافي، قبل أن تمدد مرة أخرى الاثنين الماضي، مما يمنحها عاما جديدا لمواصلة التوثيق والتحقيق.

وتبنّى المجلس الأممي قرار التمديد بموافقة أغلبية 28 دولة مقابل معارضة 10 دول وامتناع باقي الأعضاء عن التصويت، متجاوزا الاعتراضات الرسمية من الحكومة السودانية.

ونص القرار، الصادر بعنوان "الاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان"، على المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار دون شروط مسبقة، وتدشين عملية انتقال سياسي بقيادة مدنية.

كما شدد القرار على سيادة السودان، واستقلاله، ووحدته الترابية، والرفض القاطع لإقامة أي سلطات أو كيانات حُكم موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.