اعتبرت محافظة القدس أن الإجراءات والقرارات التي تستهدف القنصلية البريطانية العامة في القدس وطاقمها تمثل محاولة لفرض واقع جديد على المدينة المحتلة، والتدخل في عمل البعثات الدبلوماسية الدولية، بما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي ومسعى لتكريس السيادة المزعومة للاحتلال على القدس الشرقية.
وأكدت المحافظة، في بيان أصدرته الخميس، تلقته "وكالة سند للأنباء " أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمة دولة فلسطين، وأن الاحتلال لا يملك أي حق في تغيير وضعها القانوني أو التاريخي، أو اتخاذ إجراءات أحادية تستهدف الوجود الدبلوماسي الدولي فيها.
وشددت على أن أي ترتيبات أو إجراءات بحق القنصلية البريطانية لا يمكن أن تشكل تغييرًا في المكانة القانونية للمدينة أو قبولًا بأي ادعاء بالسيادة عليها.
ولفتت محافظة القدس إلى ضرورة احترام حق المملكة المتحدة في مواصلة عمل قنصليتها العامة في القدس والحفاظ على حضورها التاريخي ودورها المستقل في خدمة الشعب الفلسطيني.
وثمنت الموقف البريطاني الرافض لمحاولات المساس بعمل القنصلية أو إغلاقها، والتمسك باستمرار وجودها وتقديم خدماتها للشعب الفلسطيني، ومواقف المملكة المتحدة الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني ولحل الدولتين المستند إلى القانون الدولي.
وأكدت أهمية مواصلة الجهود المشتركة لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والحفاظ على حضور المجتمع الدولي في القدس ورفض جميع الإجراءات الرامية إلى تكريس الاحتلال والاستعمار فيها.
التعليقات (0)