اعتمد مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، ترتيبات الدوام للموظفين العمومين بحيث يتم جدولة الدوام إلى ثلاثة أيام وجاهية لمن هم داخل المحافظة، ويومان لمن هم من خارج المحافظة، فيما يكون الدوام عن بعد بقية أيام الأسبوع، مع مراعاة خصوصية عمل وزارة الصحة.

يأتي ذلك في ضوء استمرار الأزمة المالية الناجمة عن احتجاز الاحتلال لأموال المقاصة بشكل كامل، وتخفيفًا على الموظفين من مضاعفات الأزمة المالية الراهنة.

وبحسب الترتيبات الجديدة، يتولى رئيس الدائرة الحكومية تدوير موظفيه، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة مساء، طيلة أيام الأسبوع.

أما فيما يخص دوام المدارس الحكومية، فيستمر تطبيق المنهجية المتبعة حاليًا حتى الانتهاء من الفصل الدراسي الحالي.

ونظرًا لخصوصية وزارة الصحة، فقد جرى منح الوزارة سلطة تقدير المناوبات والمواءمة بين دوام الكوادر الطبية والفنية والإدارية بما يضمن عدم انقطاع الخدمات الصحية عن المواطنين.

وخلال جلسة الحكومة الأسبوعية، حذّر المجلس من خطورة الجرائم اليومية التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين الإرهابية وتصاعد اعتداءاتهم المُنظَّمَة في الضفة الغربية و القدس ، والتي تَمثَّلت في الاقتحامات المتكررة، والاعتداء بالحجارة والضرب، وإحراق المنازل والممتلكات الفلسطينية، لا سيما في قرية جالود جنوب نابلس . كما أدان عمليات التجريف في برقة والمغيّر، وفي اليامون غرب جنين، إلى جانب قطع مئات أشجار الزيتون في سهل ترمسعيا شمال رام الله ، في استهدافٍ ممنهج للأرض والإنسان.